شهدت قيمة الجنيه السوداني تحسناً طفيفاً على أثر شطب البلاد من قائمة الإرهاب، وفي غضون ذلك أعلنت وزارة المالية السودانية عن قرض أميركي قدره مليار دولار لمساعدة الخرطوم في سداد متأخرات البنك الدولي.
وأحدث القرار الذي صدر الاثنين الماضي حالة من الارتباك في السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية، التي دائماً ما تتأثر بالمتغيرات السياسية في البلاد. وقال متعامل في «السوق السوداء» بالخرطوم، إن سعر الدولار تراجع من 267 إلى 255 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي في بنك السودان المركزي 55 جنيهاً للدولار.
وأفاد المتعامل بأن السوق تأثرت بقرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وشهدت حالة من الركود والتذبذب وتراجع الأسعار، متوقعاً أن يستقر السعر عند هذه الحدود حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها يتوقف أيضاً على العرض والطلب، لكنه توقع أن تعاود الأسعار الارتفاع مجدداً في الأسبوع المقبل لنقص النقد الأجنبي في البنك المركزي، وضعف قدرته على تغطية احتياجات السوق من العملات الأجنبية. ويتحفظ تجار العملة والمتعاملون في السوق الحرة للعملات الأجنبية على الكشف عن هوياتهم خوفاً من ملاحقة السلطات، التي تنفذ حملات أمنية لضبط المضاربين وتفرض عقوبات مشددة بالسجن والغرامة والمصادرة عند حيازة النقد الأجنبي.
وقفز معدل التضخم بالسودان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 245.34 في المائة، بزيادة 24.49 في المائة على أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه حين وصل إلى 229.85 في المائة.
وصرحت وزيرة المالية السودانية، هبة أحمد علي، أول من أمس، لوكالة «بلومبرغ» بأن أميركا التزمت بمنح السودان مليار دولار في الأيام المقبلة لمساعدته في سداد متأخراته للبنك الدولي.
وقالت إن ذلك يسمح للسودان بالحصول على 1.5 مليار دولار من المساعدات التنموية السنوية من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وفي المقابل؛ تعهدت وزارة الخزانة الأميركية بعمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، مع الحكومة السودانية لمساعدتها في سداد متأخراتها للمؤسسات المالية والدولية، لتعزيز جهود السودان لتخفيف ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.
من جانبه؛ كشف نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد بدوي، عن سياسات جديدة للبنك لمعالجة اختلال سعر الصرف، من خلال مراجعة القوانين واللوائح للتعامل في النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد. وأشار إلى أن نجاح السياسات الجديدة يتطلب تعاون وزارة القطاع الاقتصادي لضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في الحدود الآمنة. وأقرت الحكومة السودانية في موازنة 2020 رفع الدعم عن المحروقات وتعديلاً تدريجياً لسعر الصرف لمدة عامين للوصول إلى القيمة الحقيقية للجنيه. وتحمّل أحزاب التحالف الحاكم في السودان الحكومة مسؤولية تدهور قيمة العملة، «لرضوخها لشروط البنك الدولي وصندق النقد الدولي باعتماد سياسة التحرير الاقتصادي».
ويتوقع السودان بعد إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتسهيل حركة التحويلات المالية عبر النظام المصرفي الرسمي.