وقدم تقرير جديد صادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ومكتب المنظمة لأنشطة أصحاب العمل أوسع تحليل لبيانات إنتاجية العمل والاتجاهات في منطقة الدول العربية من الخمسينيات حتى الآن. 

ووجد أنه عند مقارنتها بالمناطق الأخرى، تعتبر منطقة الدول العربية الآن هي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي من حيث نمو الإنتاجية.

شكّل كبار الباحثين من أربع قارات فريق البحث الذي وضع التقرير تحت عنوان “نمو الإنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية“. وتشمل الدراسة منطقة الدول العربية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وتضم البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، الأرض الفلسطينية المحتلة، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة واليمن.

اتجاهات إنتاجية العمل

لاحظ التقرير أنه بين عامي 2010 و2019، انخفض نمو الإنتاجية في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8 في المائة، وفي البلدان خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.5 في المائة. وبالمقارنة، ارتفع نمو الإنتاجية في البلدان الناشئة والبلدان النامية في مناطق أخرى بنسبة 3.1 في المائة في المتوسط خلال الفترة نفسها، في حين شهد ارتفاعا في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1 في المائة، حيث سجل المتوسط العالمي زيادة بنسبة 2.1 في المائة.

وشرح السيد باولو سالفاي، خبير أنشطة أصحاب العمل في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والذي أشرف على إعداد هذا التقرير إلى جانب خوسيه لويس فيفيروس أنيورفيه أحد مسؤولي أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، أن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الاتجاه المنحدر في منطقة الدول العربية هي الافتقار إلى التنويع الاقتصادي في ظل الاعتماد على قطاعات الإنتاجية المنخفضة، إضافة الى عدم القدرة على استثمار الأرباح المالية في تعزيز نمو الإنتاجية، وعدم الاستثمار في مهارات القوى العاملة لتلبية الاحتياجات الجديدة لسوق العمل.

© WFP/Mohammed Awadh

نازحات يطبخن خارج منزلهن في المخا، اليمن.

وأوضح السيد سالفاي أن “التحول في النشاط الاقتصادي من الزراعة إلى الصناعة التحويلية يشكل مصدرا رئيسيا لزيادة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة.”

ويوضح التقرير أن معظم البلدان العربية شهدت تراجعا سابقا لأوانه في الصناعة، لذلك فإنها تفتقر في الوقت الراهن إلى وجود قطاع صناعي متين.

وأضاف يقول “إن الاستراتيجيات الاقتصادية في معظم بلدان المنطقة ركزت على القطاعات الخدماتية ذات القيمة المضافة المنخفضة أو على القطاعات المالية وقطاع البناء. وهذا الأمر أعاق نمو الإنتاجية لأن الخدمات هي أقل حاجة لرأس المال وأقل انفتاحا على المنافسة الدولية مما يضر بالنمو الاقتصادي والإنتاجي ويؤدي إلى زيادة العمالة غير الرسمية.”

انخفاض الصناعة التحويلية

سلط التقرير الضوء على معدلات قطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في المنطقة. هذا المعدل كان منخفضا جدا في لبنان (حيث سجل 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2020 مقابل 8.3 في المائة في عام 2008)، وسجل في العراق (3 في المائة عام 2020 وبقي ثابتا على مدى السنوات الـ 20 الماضية)، أما في الكويت (فسجل 6 في المائة عام 2020 حيث حافظ على استقراره على مدى السنوات الـ 20 الماضية).

ونسبة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا في قطر وعُمان (حيث كانت نسبة هذا القطاع 7 في المائة عام 2020)، ومتوسطة في المملكة العربية السعودية (13 في المائة، إلا أنها تشهد نموا)، ومرتفعة نسبيا في الأردن (17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكنها آخذة في الانخفاض حيث سجلت عام 2008، 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). أما في سوريا، فاستقرت هذه النسبة عند 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع الذي بدأ عام 2011، على الرغم من عدم توافر البيانات الحالية.

UNDP

فتاة تقوم بزراعة الأشجار. لبنان.

العقبات أمام تنمية المشاريع المستدامة

حدد كبار رجال الأعمال الإقليميين الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية العوائق التي تعترض نمو الإنتاجية والناشئة عن بيئات أعمال تجارية خاطئة. وشملت التحديات عدم الاستقرار السياسي، وعدم إمكانية الحصول على الائتمان للاستثمار وتمويل رأس المال المتداول، نظام ضريبي متراخ، وانعدام إمكانية الحصول على الكهرباء – حيث تشكل هذه الأخيرة أحد أهم الشواغل في الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأشار قادة الأعمال التجارية أيضا إلى عدم كفاية حجم السوق. بما أن صادرات المنطقة تعادل ثلث إمكاناتها فقط، يقدر التقرير أن تعزيز التكامل الإقليمي من خلال إزالة الحواجز التجارية وإنشاء مناطق تجارية تنتمي لسوق موحدة قد يزيد بشكل كبير من الإمكانات التصديرية للمنطقة.

إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل يؤكد على الحاجة إلى تشكيل مستقبل عمل كامل — د. ربا جرادات

تشير إنتاجية العمل إلى قياس الناتج الاقتصادي لبلد ما، أو قطاع أو شركة ما، من خلال تحديد كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تنتجها العمالة خلال فترة زمنية محددة. ويُعتبر مؤشرا اقتصاديا مهما يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية ومستويات المعيشة داخل الاقتصاد.

وصرحت د. ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بأن “إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل يؤكد على الحاجة إلى تشكيل مستقبل عمل كامل، وعمالة منتجة مختارة بحرية، كما ويعتبر الإنتاجية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق نهج لمستقبل عمل محوره الإنسان.” 

وأضافت أن زيادة إنتاجية العمل هي شأن بالغ الأهمية “نتشاركه مع الهيئات المكونة للمنظمة: أصحاب العمل، والعمال والحكومات. نحن نعتبر هذا الأمر حافزا لخلق عمل لائق، وتحقيق النمو الشامل والازدهار المشترك”.

تحديد الأولويات وتوصيات أخرى

يوصي التقرير بوضع مجموعة من السياسات للبلدان في المنطقة من أجل إصلاح استراتيجياتها الإنمائية الوطنية ومنح الأولوية لنمو الإنتاجية، التنويع، والتغير الهيكلي خلال فترة التعافي بعد جائحة كـوفيد-19.

ويشدد التقرير على أن الأولوية الأكثر إلحاحا تتمثل الآن في تركيز الاستراتيجيات الاقتصادية على التنويع في البلدان المعتمدة على النفط وعلى التغيير الهيكلي الأوسع نطاقا في البلدان غير المعتمدة على النفط. ويوصي التقرير بتحقيق ذلك من خلال عملية خصخصة تدار بشكل جيد من أجل الابتعاد من النظم الاقتصادية الريعية في المنطقة والتي تغطي أساسا السكان ذوي الدخل المرتفع، وذلك عن طريق تصميم وتنفيذ سياسات التنمية الصناعية والإنتاجية.

من جانبها، أشارت مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية، السيدة ديبورا فرانس-ماسين إلى أن “الرسالة من هذا التقرير التمهيدي واضحة: يمكن لبلدان المنطقة أن تحول التعافي من أزمة كوفيد-19 إلى فرصة حقيقية لتحقيق نمو الإنتاجية في اقتصاداتها في المستقبل من خلال إصلاحات اقتصادية محددة الأهداف.” وذكرت أن ذلك “يشمل جعل نمو إنتاجية العمالة أحد الأولويات الاستراتيجية في خطط التنمية الوطنية، تمشيا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.”

ثمة توصية ثانية ذات أولوية تتمثل في تحسين مواءمة الاستثمار في المهارات والتعليم في ظل سياسات وطنية للتنمية الصناعية والإنتاجية، وضمان أن تراعي نظم التعليم احتياجات سوق العمل في المستقبل وتستعد لها.