قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده جزء من «أوبك بلس»، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، إذ يشكل أمن إمدادات الطاقة أولوية، مشيراً إلى أن «أوبك بلس» ستعقد اجتماعها بنهاية شهر مارس (آذار) الحالي، الذي يتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب بعيداً عن الأمور السياسية.
وأضاف المزروعي، على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، أن «أوبك بلس» منظمة غير سياسية، تنظر إلى العرض والطلب، وقال: «لا نستطيع معاملة الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة معاملة سياسية، ما من شأنه أن يؤثر على استقرار السوق».
وقال: «من الضروري عدم حجب النفط من أي دولة، كون العالم في حاجة ماسّة إلى هذه الكميات النفطية»، داعياً دول العالم إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع ملف الطاقة، بما لا يؤثر على ارتفاع الأسعار عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة.
الأحداث الجيوسياسية
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم سوف تتأثر، إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.
وقال المزروعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن بلاده لديها استراتيجية للحفاظ على أمن الإمدادات والحفاظ على أسعار الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الغاز حيث تحقق الإمارات الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وأضاف أن الإمارات وضعت خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030. وقال: «كنا نرى أن العالم سوف يحتاج إلى هذه الكميات، ودليل على الرؤية السديدة لهذا القرار أننا مستمرون في رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية لتعزيز الجاهزية».
وأكد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة ومواصلة استمرار الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، وأضاف: «شهدنا عزوفاً من الجهات الممولة لمشروعات النفط والغاز عالمياً، وذلك بعد (كوب 26)، فيما تطالب دول العالم اليوم بزيادة الإنتاج، الذي يتطلب تمكين المستثمرين من الموارد المالية للاستثمار في مجال النفط والغاز».
وقال إن الإمارات تؤمن بأن الهيدروجين سيكون أحد مصادر الوقود المستقبلية، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدرس حالياً إنشاء سوق محلية للكهرباء داخل الدولة، ما يعد بداية لدخول سوق التصدير الخليجي والعربي للكهرباء.
تبني نهج واقعي ومنطقي للتحول في الطاقة
إلى ذلك، أكدت الإمارات أمس أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز جعل الأسواق أكثر عرضةً لكثير من المخاطر، مشيرة أن أسواق الطاقة أصبحت أكثر حساسية للاضطرابات الجيوسياسية في العالم، وموضحة أن سبب التقلبات في أسواق الطاقة يرجع إلى اختلالات هيكلية أساسية.
ودعت الإمارات إلى تبني نهج واقعي ومنطقي وإيجابي للتحول في قطاع الطاقة، وذلك بما يضمن أمن الطاقة، ويعزز النمو الاقتصادي. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية. وجاء حديث الدكتور الجابر، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» الذي ينعقد على هامش «القمة العالمية للحكومات» التي تستضيفها إمارة دبي.
الاستثمار في المصادر المنخفضة التكلفة
وشدد الوزير الإماراتي على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المنخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، يضمن أمن الطاقة العالمي، ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.
وتابع: «وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030».
وقال: «نشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب؛ حيث ارتفع الطلب بنحو 3 ملايين برميل، مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة (كوفيد) بحلول الربع الأخير من هذا العام». وأضاف أنّ «الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة، ومن الضروري تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة».
وقال الدكتور الجابر: «إن اتباع نهجٍ غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية، لأن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة».
وأوضح أن كثيراً من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدأوا بقبول هذا الواقع، موضحاً: «أدرك واضعو السياسات أن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت. وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد. لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أننا يجب أن نعمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم».