منذ أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمر مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف وذلك بعد أن قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بنقل الأسلحة إليه، تمخضت الأمم المتحدة ببيان تعبر فيه عن قلقها وتدعو إلى هدنة لوقف ما وصفته «بالتصعيد» مع اقتراب أقدس فترات التقويم الإسلامي -رمضان، بينما تغافلت المنظمة عن استهداف المدنيين العزّل في المملكة العربية السعودية، ما يوحي بأن الهجمات على منشآتها النفطية وأمن شعبها خارج إطار هذا الحرص «والقلق»!

بعد الهجوم العدائي الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة «المختارة» في منطقة جازان بمقذوفات صاروخية حوثية ما أفضى إلى نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشأة النفطية وسقوط مقذوف على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة واستهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب والعديد من الهجمات بالمقذوفات والمسيّرات، بعد كل هذا، فليس أمام المملكة العربية السعودية والتي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن إلا وقف هذا النزيف الإرهابي الذي يستهدف أمنها واقتصادها في المقام الأول، كما يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي كون المملكة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للطاقة في العالم، وهي أهم ركائز استقرار التوازانات الإقليمية والعالمية اقتصادياً وسياسياً، فضبط النفس له معايير لا يمكن تجاوزها، والصبر له حدود، ولا صبر مع عدو منفلت متمثل بمليشيا إرهابية خارج أُطر القوانين والشرائع الإنسانية والدولية سوى تدمير منظومته العسكرية عن بكرة أبيها والإجهاز على قوته المدعومة خارجياً، وهذا بالفعل ما تم بعد مهلة (الثلاث ساعات) والتي تمكن الحوثي من إخراج أسلحته من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء، وبالتالي بدء الضربات الجوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين بصنعاء، ما أفضى إلى خسائر جمة في صفوف المليشيا أهمها -في تقديري- مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف وتدمير القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة التي كانت مخبأة في مستودعات المواد الغذائية في ميناء الحديدة وتنفيذ عدة ضربات على معاقل عسكرية في ميناء الحديدة والصليف وإحباط هجمات كانت وشيكة على ناقلات نفط، ما اضطر الحوثي إلى إعلان وقف جميع العمليات العسكرية ضد المملكة.

تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطات الموازنة بين دورها الأخلاقي تجاه الاقتصاد العالمي والتزاماتها بانتظام إمداداتها لأسواق الطاقة، وبين دورها في حماية أراضيها ومدنها وسكانها ومنشآتها النفطية ومصادر اقتصادها، وهذه موازنة صعبة في ظل نظام دولي لديه حسابات أخرى وترابطات متشابكة ومصالح تطغى على أي التزامات وتعهدات، فالدول الكبرى تدين وتستنكر وتندد فقط، والأمم المتحدة تنظر بعين وتغلق أخرى، بل إنها باتت من أهم عوامل التعطيل والتسويف لأي حل سياسي في اليمن، كيف لا والأسلحة الإيرانية تمرر للحوثيين عبر المياه الإقليمية دون رادع أو تفتيش!

أخيراً.. استنفدت المملكة كل الحلول السياسية في اليمن وعلى مرأى المجتمع الدولي وتحت مراقبته، وليس أمامها اليوم سوى حماية سكانها وأراضيها ومنشآتها النفطية، وقد كان لتجديد إعلانها بإخلاء مسؤوليتها عن تبعات الاعتداءات العابثة بمنشآت الطاقة هدف أخلاقي وسياسي كبير لن يفهمه المجتمع الدولي الذي ينشغل في فتنة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الكارثية رغم أن الحل هو فرض مبادرة سلام حقيقية تحفظ المنطقة وتؤمّن إمدادات النفط فيها وتحمي العالم من انهيارات اقتصادية واردة!