كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الاثنين) مشروع ميزانية العام 2023 الذي سيدفع بموجبه الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حداً أدنى للضريبة على دخلهم سنوياً.
وقال البيت الأبيض في بيان: «سيُطبَّق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0.01 في المائة من الأُسر – التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار – وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم». وأضاف: «هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20 في المائة على الأقلّ من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويلبّي البند في مشروع الميزانية لعام 2023 طلب نواب الحزب الديمقراطي الذين دعوا إلى اتخاذ تدابير لزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراءً كوسيلة لمعالجة اللامساواة.
ونوقشت مقترحات مماثلة العام الماضي خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الذي اقترحه بايدن لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغيّر المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديمقراطيين في الكونغرس.
ويرفع مشروع الموازنة معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة، أي عكس قانون سُنّ خلال ولاية الجمهوري دونالد ترمب في عام 2017 الذي خفّضها إلى 21 في المائة.
وتابع البيت الأبيض: «بينما ازدادت أرباحهم، لم تزدد استثماراتهم في اقتصادنا: لم تطل الإعفاءات الضريبية العمال أو المستهلكين»، مشيراً إلى أن المعدل الجديد «لا يزال أدنى معدل ضرائب تتحمله الشركات منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء السنوات التي تلت التخفيض الضريبي لعام 2017».
ودعمت واشنطن اتفاقاً تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من شأنه أن يضع حداً أدنى للضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات على مستوى العالم.
وقال البيت الأبيض إن مشروع الموازنة «يتضمن إجراءات إضافية لضمان عدم تمكن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة من استخدام الملاذات الضريبية لخفض الحد الأدنى للضريبة العالمية».