جددت القوى السياسية العراقية استعداداتها لجلسة الأربعاء النيابية المقررة لانتخاب رئيس العراق بعد فشل انعقاد جلسة أول من أمس (السبت)، بالتركيز على استقطاب النواب المستقلين لإكمال النصاب، فيما أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن رفضه استمرار حال الانسداد السياسي، في حين دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى «طي صفحة الخلافات لمواجهة التحديات».
ولم يتمكن «التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)» في العراق من حسم جلسة أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس جديد للعراق، إلا إن هذا التحالف، الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، تمكن من حشد 202 نائب بينما نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان البالغ 329 نائباً.
التحالف الآخر، وهو «الإطار التنسيقي»، ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، و«تحالف عزم» السني برئاسة مثنى السامرائي، تمكن من تعطيل الجلسة عبر ما أطلق عليه «الثلث الضامن».
كلا الطرفين كان النواب المستقلون؛ وعددهم نحو 40 نائباً، هم ميدان تحركهم من أجل إكمال النصاب بالنسبة للتحالف الثلاثي لكي يمرر مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد وهو مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتعطيل النصاب بالنسبة إلى «الإطار التنسيقي» الذي يدعم مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس الحالي برهم صالح.
وفي الوقت الذي عدّ فيه كل طرف نفسه منتصراً؛ فإن زعيم «التيار الصدري» فاجأ خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) بأنه ليس في وارد الحوار معهم.
وقال الصدر في تغريدة إنه تمكن من الاقتراب من تحقيق نصاب الثلثين، وإنه سوف يبدأ جولة من المباحثات مع من تبقى من المستقلين لغرض كسبهم لإكمال نصاب جلسة الأربعاء.
أما «الإطار التنسيقي»، وفيما عدّه نجاحاً في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، فدعا الصدر إلى «العودة إلى البيت الشيعي وتوحيده لغرض الاتفاق على الكتلة الأكبر».
وبعد عدم استجابة الصدر للحوار، بدأ «الإطار التنسيقي» جولة مباحثات مع المستقلين لحملهم على عدم المشاركة في الجلسة. المراقبون السياسيون يرون أن الخيارات بدأت تضيق على الجميع؛ لا سيما أن المهلة المتبقية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين الأربعاء المقبل، هي فقط يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يعني، في حال الفشل ثانية، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي.
– صالح
أصدر صالح، بحكم مسؤوليته الدستورية التي لا يزال يمتلكها بصفته رئيساً كامل الصلاحيات حسب تفسير المحكمة الاتحادية، بياناً عقب فشل البرلمان في الانعقاد أول من أمس (السبت) لانتخاب رئيس، قال فيه إن «انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة»، مبيناً أن «استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد، بات أمراً غير مقبول». وشدد الرئيس العراقي على أن «إجراء الانتخابات المبكرة (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) لم يكن هدفاً بحد ذاته؛ بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين».
وعدّ صالح أن البرلمان العراقي الذي انبثق من «الانتخابات تقع عليه مسؤولية استثنائية؛ كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسية المستحكمة في البلد لا تكريسها».
– الكاظمي
من جانبه؛ دعا الكاظمي، خلال حضوره مؤتمراً في بغداد لمناسبة مرور عام كامل على تشريع «قانون الناجيات» الإيزيديات، القوى السياسية إلى «العمل وتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها؛ ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات». وأضاف أن «احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس»، قائلاً: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان». وتابع: «يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة».
وأشار الكاظمي إلى أن «المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة. اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعة من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقدة والمتشابكة… هذا المشهد مظلم؛ نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح، وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكومياً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي».
وختم الكاظمي كلمته: «أقول للقوى السياسية الوطنية؛ إن المواطن مسؤوليتنا. الوطن مسؤوليتنا. كفانا انقسامات. علينا العمل لأجل البلد، والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا».