حذر البرلماني الإيراني جلال محمود زادة من موجة احتجاجات جديدة، على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص السلع في الأسواق. وتوقع عضو لجنة الزراعة اليوم (الأحد)، أن تشهد البلاد موجة احتجاجات شعبية ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق ونقص السلع الأساسية. وقال زادة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن الاحتياطيات الاستراتيجية للمواد الغذائية والسلع الأساسية في إيران آخذة في النفاد.

وحمّل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي مسؤولية ارتفاع الأسعار، بسبب إلغاء دعم رجال الأعمال والتجار والموردين بالعملات الأجنبية.

ولفت النائب إلى أن «الحكومة استغلت الوضع لإزالة العملة التفضيلية، في موقف نواجه نقصا في الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد»، ولن يتم تعويض عواقب إلغاء العملة المفضلة بتقديم إعانة تقدر بنحو مليون تومان (35 دولارا تقريبا).

ولم يستبعد أن يكون العام الإيراني الجديد عام احتجاجات، بسبب ضعف إدارة السوق والنقص الحاد في المدخلات والسلع الأساسية، «وسنواجه زيادة في أسعار السلع مثل الزيت والسكر والأرز».

وكشف أن سعر القمح ارتفع بشكل كبير بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وهذا العام سيكون سعر الدجاج نحو 80 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، وتوقع أن يصل سعر اللحوم الحمراء إلى 300 ألف تومان. وحذر من أنه «مع إلغاء تقديم العملات الصعبة الأجنبية سنشهد احتجاجات واسعة النطاق من الشعب والمزارعين ومربي الماشية».

يذكر أن نظام الملالي استورد 6.2 مليون طن من القمح في الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، ويخطط لاستيراد نحو 9 ملايين طن من القمح في العام الجاري، لكن الحكومة اشترت العام الماضي 4.5 مليون طن فقط من القمح أنتجها المزارعون في إيران.

وتبلغ حصة روسيا من تجارة القمح العالمية نحو 21% وأوكرانيا 9%، وقد أدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل أسواق القمح العالمية.