أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأحد)، الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه، أحمد مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، وأكد الأمين العام حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في ترسيخ أمن واستمرار اليمن والمنطقة وسلامة أراضيه ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وبما يحقق الأمن والاستقرار.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي، أعلن، الأسبوع الماضي، استضافته لمشاورات يمنية – يمنية، برعاية دول المجلس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.
وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن المشاورات تهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية.
ولفت الحجرف إلى أن الدعوات سوف ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر الأمانة العامة بمن حضر، متمنياً أن يشارك الجميع وعدم تفويت الفرصة.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا التحرك يأتي «إيماناً من مجلس التعاون بأن حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم، ودعوة الأطراف اليمنية كافة دون استثناء للمشاركة في المشاورات بهدف مناقشة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية للتوصل لحلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
وأضاف: «المشاورات تهدف إلى حثّ الأطراف كافة للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام، وتعزيز مؤسسات الدولة وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، ووضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة تؤسس لوعاء سياسي تشاركي من كل المؤسسات لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض».
وذكر الحجرف 6 محاور، تمثل أجندة المشاورات اليمنية، وهي المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعلمية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.
وتابع: «ما سيتفق عليه اليمنيون سيتم التفاعل معه وتبنيه ووضع خريطة طريق لنقل اليمن من حالة الحرب، وتداعياتها لحالة السلام وتحدياتها (…)، نتمنى أن يستجيب الجميع لهذه الفرصة، أؤكد أننا ندعو الجميع لاغتنام الفرصة والمشاركة مع أشقائهم اليمنيين، هم سيتحدثون معاً ويضعون الأولويات، والهدف هو السلام وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف القتال وتمكين الدولة».