انتخب الفلسطينيون في الضفة الغربية مجالسهم البلدية في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات المحلية.
وجرت الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط بعدما رفضت حماس إجراءها في قطاع غزة في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وأدلى الفلسطينيون بأصواتهم في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية بما في ذلك المناطق التي تخضع تحت سيطرة إسرائيل ومنها مركز اقتراع في بلدة جبع التابعة للقدس و12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2).
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر اللجنة، بمدينة البيرة، إن هناك إقبالاً لافتاً على صناديق الاقتراع في الضفة الغربية، معرباً عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، آملاً أن تعقد الانتخابات في القطاع بأقرب وقت ممكن.
وكانت حماس قد منعت كذلك إجراء الانتخابات في مرحلتها الأولى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي جرت في 154 هيئة محلية في الضفة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات في الضفة، لكن حماس منذ سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك. وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في عامي 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011 من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم في 2012، من دون حماس و2017 من دون حماس كذلك.
ورفضت حماس السماح بالانتخابات المحلية، باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون شاملة وضمن حوار وتوافق وطني.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تم تسجيل 36 قائمة وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من حماس أضر كثيراً بفرص المصالحة، ومشاركتها في الانتخابات المحلية.
وفوراً رحب الاتحاد الأوروبي بالإقبال المرتفع على نسبة التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وأعرب عن أسفه إزاء منع إجرائها في غزة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان إنه يجب إجراء الانتخابات في غزة بأسرع وقت.
كما جدد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين فيما يتعلق بضرورة إجراءات الانتخابات في القدس.
وانتقدت حركة فتح وفصائل فلسطينية منع حماس إجراء الانتخابات في غزة.
وأعرب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، عن أسفه لاستمرار حماس في تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وكذلك تعطيلها في إجراء أي انتخابات في هيئات محلية أو نقابات أو جامعات وغيرها. كما انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب «فدا» صالح رأفت حماس وأعرب عن أمله بإجراء هذه العملية الديمقراطية في غزة مستقبلاً.
وأعرب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض عن أسفه لمواصلة حركة «حماس» منع إجراء الانتخابات المحلية في غزة، معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً وينتقص من حقوق المواطنين وحقهم الدستوري في انتخاب من يدير شؤونهم الحياتية. وقال العوض في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إنه «كان هناك أمل بأن يشمل هذا الفرح الفلسطيني كافة محافظات الوطن، بما فيها الجنوبية التي حرمت من هذا الفرح منذ أكثر من 15 عاماً». كما هاجم أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، منع إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في غزة، مؤكداً أن فصائل العمل الوطني أعلنت رفضها وبشكل رسمي لسلوك «حماس» في منع المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية.
واعتبر الزق منع «حماس» إجراء الانتخابات في قطاع غزة ومشاركتها فيها في المحافظات الشمالية أحد أنواع «النفاق». وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليست سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.
وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية كاملة في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018. وفازت حركة فتح بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة حماس، ثم المرحلة الأولى من الانتخابات الحالية قبل 3 أشهر، والتي شهدت منافسة فتحاوية داخلية وبين عائلات.
وبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الضفة أمس 715.413 ناخباً وناخبة، لانتخاب 234 قائمة انتخابية ترشحت في 50 هيئة محلية وضمت 2.306 مرشحين؛ 27 في المائة منهم نساء، يتنافسون جميعاً على 632 مقعداً.
ويفترض أن تكون عملية الفرز انطلقت في وقت متأخر أمس بحضور أكثر من 2600 مراقب محلي و300 مراقب دولي وضيف وما يزيد على 5300 وكيل للقوائم الانتخابية، على أن تعلن النتائج الرسمية اليوم الأحد. وإضافة إلى 50 هيئة محلية جرى فيها الاقتراع أمس، هناك 23 هيئة محلية أخرى ترشحت في كل منها قائمة واحدة مكتملة سيعلن فوزها بالتزكية مع النتائج النهائية، بالإضافة إلى 29 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة ويترك قرار البت بشأنها لمجلس الوزراء.