أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق والمنشآت التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم بالنشاط كمحطات تحلية المياه وخطوط أنابيب توصيل المياه، ومحطات المعالجة ومحطات التنقية ومعدات وأجهزة المرخص له، وخطوط وشبكات التوزيع.

وقصدت اللائحة بالتعويض، جبر جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب المخالف في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها، واشترطت قبل القيام بأي عمل يُحتمل أن يؤثر على مرفق مرخص له الحصول على الموافقات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، والرسومات والمخططات والتعليمات الخاصة بالمرفق قبل البدء بتنفيذه، وعليه أثناء التنفيذ اتخاذ أقصى الاحتياطات التي توفر حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد وعند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة بالقرب منها، واستباقاً لحدوث أي أضرار، تقوم الجهة المختصة فوراً بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب اتباعها لحماية المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع الإجراءات واستمراره في نشاطه؛ فيتعين على الجهة المختصة إبلاغ المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وألزمت اللائحة المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ استلام الطلب وفي حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له، يجب على المتسبب إخطار المرخص له عند وقوع الضرر. فإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، ويُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته والمنفعة التي فقدها المرفق، وتراعي الجهة المختصة عند تقديرها لذلك قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر، بما في ذلك قيمة الأجهزة، والمعدات، والقطع الجديدة، والتمديدات، وغير ذلك مما يلزم لإعادة الشيء إلى حالته قبل الضرر الذي أتلفه المخالف واستبداله بمثله، وتكاليف الإصلاح، وأجرة العمالة التي تحدد وفق ساعات العمل الفعلية.

صالحة أم غير صالحة.. المهدرة تقدر بالمتر

نصت اللائحة أن قيمة المياه الضائعة تقدر بالمتر المكعب؛ سواء كانت صالحةً للشرب أو غير صالحة، إذ تقدر قيمة كمية المياه الضائعة باحتساب المقطع المثقوب × سرعة التدفق × الزمن × سعر المتر المكعب للشريحة الأعلى للتعريفة. يتم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة، ووحدة قياسه (الثانية)، من وقت حدوث المخالفة حتى وقت إقفال المياه على ألا يقل الزمن المحتسب عن (ساعة) واحدة، ويتعين على مقدم الخدمة، القيام بأسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ والبدء في إقفال المياه عن (ساعة)، وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفة، المياه المستهلكة بطرق غير مشروعة عند وجود عداد مياه وتم استهلاك الماء قبل العداد المركب أو بواسطة عداد جرى تعطيله عن العمل فتتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة، أما المياه المستهلكة بطرق غير مشروعة في حال لا يوجد عداد مياه فتقدر كمية المياه وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك وتتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة، كما يتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك، وإذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.

كيف تحتسب مخالفات الصرف الصحي؟

في حال عدم وجود عداد مياه، تتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة، ويتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات، فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك، وعند وجود عداد مياه فيتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.

يُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح الناتجة عن مخالفته، ويشمل ذلك قيمة المنفعة المفقودة والتعويض عن أية أضرار أخرى والمقابل المالي لخدمتي المياه والصرف الصحي عند التعدي على الشبكة بالإيصال بطريقة غير مشروعة، وتتولى الجهة المختصة القيام بإجراءات ضبط وإثبات الأضرار وتكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة على أي مرفق والتحقيق فيه وفقاً للنماذج المعتمدة، وإثباتها، والتحقيق فيها. وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام.