يتوقع محامون في الجزائر تقديم العسكري محمد بن حليمة، الذي سلمته إسبانيا إلى الجزائر ليل الخميس، إلى النيابة غدا الأحد، وسط تأكيدات بإيداعه الحبس الاحتياطي قياسا إلى خطورة التهم الموجهة إليه، ومنها «الانتماء إلى جماعة إرهابية».
ومنذ منتصف ليلة أمس انتشرت بالمنصات الرقمية الاجتماعية صور وفيديوهات العسكري المنشق عن الجيش، وهو مكبل اليدين وراء ظهره خلال نزوله من سلم الطائرة التي حملته من إسبانيا إلى مطار العاصمة الجزائرية. وقضى الشاب الثلاثيني أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين بفالنسيا (شرق إسبانيا)، حيث جرت محاولات من طرف أصدقاء له وناشطين جزائريين بالخارج لمنع ترحيله. واقتيد العسكري إلى سيارة الدرك الوطني، كانت قرب الطائرة، ومنه تم نقله إلى السجن.
وانتسب بن حليمة إلى الجيش قبل 10 سنوات، وكان برتبة عريف عندما فر إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول) 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك. ومنذ ذلك الحين طلب اللجوء في إسبانيا، ولما بلغه أن مدريد ستقدمه لسلطات بلاده، فر إلى فرنسا حيث طلب اللجوء السياسي. لكن الإسبان طلبوه من الفرنسيين، وهو ما تم بعد فترة وجيزة، رغم محاولات محامين وحقوقيين بأوروبا الحؤول دون إبعاده.
وخلال العامين الماضيين، كثف بن حليمة من نشاطه في شبكة التواصل الاجتماعي، وعده معارضون «ناشطا في مجال الكشف عن الفساد»، وقد حكمت عليه محكمة بالعاصمة غيابيا في 7 من يناير (كانون الثاني) 2021، بالسجن لمدة 10 سنوات. واتهم لاحقا بالانتماء إلى تنظيم «رشاد» المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية، والذي يقيم قادته بأوروبا كلاجئين سياسيين.
وفي قضية مماثلة، سلمت السلطات الإسبانية في 20 أغسطس (آب) 2021 العسكري السابق وطالب اللجوء محمد عبد الله، الذي هرب إلى إسبانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بعد أن اتهم المسؤولين بالفساد. ودانه القضاء المدني بالسجن خمس سنوات و6 سنوات في ملفين منفصلين. ويرتقب محاكمته في القضاء العسكري، بتهمة «الإساءة إلى الجيش». ويتابع عبد الله، حسب دفاعه، على أساس 12 تهمة، أغلبها متصلة بـ«رشاد» وبـ«إهانة الهيئات النظامية للبلاد».
إلى ذلك، يتوقع المراقبون التمديد لزعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون على رأس الحزب، بمناسبة انطلاق أشغال مؤتمره العادي السابع، أمس بالعاصمة، والذي ينتهي اليوم.
واستنكرت حنون في خطاب طويل قرأته على مندوبي المؤتمر، «الثورة المضادة للحراك الشعبي»، وقالت إن التعددية الحزبية «مهددة ومعتدى عليها». وانتقدت قرار حل «الحزب الاشتراكي للعمال»، وإطلاق تدابير لحل الحزب المعارض «الاتحاد من أجل التغيير والرقي». كما تحدثت عن سجن فتحي غراس، رئيس «الحركة الاجتماعية والديمقراطية» اليسارية، الذي استعاد حريته الأحد الماضي، بحكم قضائي يغطي الشهور التسعة التي قضاها في السجن.
وطالبت حنون بإلغاء مادة في القانون الجنائي، تم استحداثها في يونيو (حيران) 2021، والتي بموجبها تعرض بعض الشبان للمتابعة القضائية بتهمة الإرهاب، وعدد كبير منهم يوجد في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
وأوضحت الزعيمة اليسارية أن «تدخل الأمم المتحدة للمطالبة بالتخلي عن المادة 87 مكرر، سمح بفتح الباب لإقحام الأجنبي في شؤوننا الداخلية».
وسجن القضاء العسكري حنون في خضم الحراك عام 2019، واتهمها بـ«التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة»، وهي تهمة اشتركت فيها مع مديري المخابرات سابقا الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق. لكن برأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من التهمة مطلع 2021. وترأس حنون حزبها منذ 30 عاما.