لاقى الادعاء القضائي على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالتورط بأحداث عين الرمانة، واتهامه بجرائم «القتل وإثارة الفتنة»، استنكاراً ورفضاً من قبل «القوات» وأطراف أخرى اعتبرت أن الادعاء سياسي وتجاوز للقانون.
ورغم الخلاف السياسي مع «القوات»، استنكر «تيار المستقبل» الادعاء على جعجع، معتبراً أنها «خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية».
وأسفت «هيئة الرئاسة» في التيار لـ«ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآسٍ وويلات نتيجة ممارسات العهد»، وجاء في بيان التيار: «المفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري، وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب».
واستغرب «تيار المستقبل» ما سماه «النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، وهو الأخطر على حياة اللبنانيين»، متوقفاً بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية.
واعتبرت أن «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر، وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة».
واعتبر النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «الادعاء على جعجع سياسي، ومن يظن أنه سيقوم بحرب إلغاء قضائية ثانية فهو مخطئ»، مؤكداً: «لسنا فوق القانون لكن قولوا لنا أين هو (القانون) إنكم دستم عليه».
وقال في حديث تلفزيوني، «الادعاء على جعجع في توقيت مشبوه يطرح علامات استفهام بعدما كنا قد قدمنا دعوى رد القاضي فادي عقيقي، جراء جملة مغالطات»، مضيفاً: «نضع ما يجري في رسم الرأي العام، وسنكمل بالإجراءات القانونية، ونعاهد الشعب بأن مهزلة المحكمة العسكرية لن تستمر، وسنتابع معركة قانون استقلالية القضاء».
بدوره كتب النائب في «القوات» زياد حواط، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «إذا فسد القضاء انهارت الدولة. قضاء البلاط الاستنسابي يمعن في تدمير أسس الدولة. قضاء (غب الطلب) يدعي على رئيس حزب (القوات)، لأن أهالي عين الرمانة دافعوا عن رزقهم في وجه غزوة رعاع… بعد أن خاب مسعاهم في تطيير الانتخابات لجأوا إلى قضائهم علهم ينجحون»، مضيفاً: «في 15 مايو (أيار) (يوم الانتخابات) سنكون لهم بالمرصاد».
من جهته، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن «هناك ممارسات هدفها التدمير الممنهج للقضاء وهم يستغلونه للنيل من الخصوم السياسيين»، وجدد التأكيد في حديث تلفزيوني: «هناك شكوى أمام التفتيش القضائي وطلب رد منذ 16 مارس (آذار) الحالي لكف يد القاضي فادي عقيقي في ملف غزوة عين الرمانة لكنه لم يحضر إلى مكتبه تجنباً لتبلغه الشكوى بحقه جراء مخالفات قانونية ومسلكية ارتكبها، كما أنه ادعى من منزله على جعجع خلسة، لذا كل خطواته غير قانونية، وفي إطار الهروب إلى الأمام».
كما أكد قيومجيان أن «(القوات) سيسلك كل الطرق القانونية المتاحة لرد الدعوى، وكف يد القاضي عقيقي، لا سيما أن الملف اليوم بيد القاضي فادي صوان»، داعياً مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لوضع اليد على هذا الملف.
وفيما قال، «يستهدفوننا لأننا نقيض ممارسات الرئيس ميشال عون وصهره (النائب جبران باسيل) اللذين يسعيان إلى البقاء في السلطة وتأجيل الانتخابات»، أكد: «يستهدفون المعتدى عليهم عوض محاسبة المعتدي، وقد عودنا عهد الرئيس ميشال عون وتياره على هذه الممارسات التي شهدناها في عهد النظام الأمني اللبناني – السوري السيئ الذكر»، واصفاً ما يحصل بـ«حفلة جنون قضائي في البلاد».