وقالت المفوضية، قام أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وجماعات مسلحة موالية للدولة باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” وتعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.

وقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي سبعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما بشكل تعسفي، في طرابلس بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وآذار/مارس 2022.

ومنذ ذلك الوقت، نشر جهاز الأمن الداخلي مقاطع فيديو للرجال السبعة على فيسبوك، حيث يبدو أنهم يعترفون “بالإلحاد واللادينية والعلمانية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين” وأنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين.

وفي تصريحات من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه يمكن أن يكون للاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، تأثير مروع بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.

اعترافات “قسرية”

وأشارت ثروسيل إلى أن المفوضية تلقت مزاعم بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام التعذيب وهو أمر محظور تماما. كما تم توريط العديد من الرجال والنساء في هذه الاعترافات، واختبأ الكثير منهم الآن بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.

ندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية

وإضافة إلى ذلك، أثارت مقاطع الفيديو على فيسبوك موجة من خطابات الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وتم تداول قائمة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع دعوات لمحاكمة “المرتدّين” بموجب الشريعة الإسلامية والحكم عليهم بالإعدام (إذا ثبتت إدانتهم).

في 13 آذار/مارس 2022، تم حل حركة تنوير، وهي حملة اجتماعية بارزة تدعو للمساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والثقافية، وفرّ أعضاء مجلس إدارتها إلى الخارج خوفا على سلامتهم.

كما يتم استهداف منظمات أخرى بخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك “حوار ليبي عقلاني” ومنظمة البركة للتنمية المجتمعية.

دعوة إلى الوقف الفوري للحملات

وقالت ثروسيل: “ندعو السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا،” ودعت إلى ضمان حماية من وردت أسماؤهم في “الاعترافات” القسرية.

وشددت على أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تفتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين، بمن فيهم أفراد جهاز الأمن الداخلي.

وقالت في ختام تصريحها: “إن وجود فضاء آمن ومفتوح وديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا، ولا يمكن بناؤه دون الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.”