قالت إن كفاءة الإنفاق هدف أساس فيها على مر السنوات الأربع الماضية

“اقتصادية” لـ”سبق”: ميزانية 2021 أبرزت جوانب مهمة وأثبتت الثقة بالمركز المالي للمملكة

أكدت الدكتورة والاقتصادية نوف الغامدي،‏ بمناسبة إقرار ميزانية المملكة، لـ”سبق”، أن كفاءة الإنفاق هدف أساس في ميزانية السعودية على مر السنوات الأربع الماضية، حيث وفرت السعودية أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وحققت السعودية كفاءة عالية في الإنفاق، وأقل انكماش اقتصادي بين خمس دول.

وأضافت: “الاقتصاد السعودي قد انكمش 3.7 % في 2020 وتوقعات بنموه 3.2 % العام المقبل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كوفيد – ١٩، إلا أن المملكة استطاعت بفضل قوة اقتصادها، أن تتغلب التحديات التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي يتضح من خلال الإعلان عن ميزانية 2021، التي تمثل استمرارًا لنهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، والتي تعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة”.

وتابعت: “شهدنا عام 2016 مزاحمة من القطاع العام على السيولة المتوفرة في البنوك وهو ما أثر بشكل نسبي على القطاع الخاص، إلا أن الأمور تحسنت بشكل كبير جدًا مع تأقلم الاقتصاد مع النمو المحلي في السعودية، بالإضافة إلى توجه السعودية للاستدانة من البنوك المحلية والدولية وهو ما يخفف الأثر محليًا، ولمسنا خلال المرحلة الحالية توجيه الميزانية في التركيز على النواحي التنموية مثل بنك التنمية الوطني والزراعي والصناعي بالإضافة إلى استمرارية الدعم على قطاع الإسكان وهو ما يساعد على زيادة السيولة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها”.

وأشارت إلى قدرة المملكة في تنويع مصادر تمويل الميزانية الحكومية، كما أن هذا الإجراء كان له دور في تنشيط حركة التمويل في السوق المحلية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تبحث عن أدوات مالية منخفضة المخاطر، ولذلك نجد أن هذا الإجراء أسهم في استدامة المشروعات التنموية والتخفيف بشكل كبير من أثر الجائحة، كما أن استدامة برامج مثل الإسكان أسهمت في النشاط العام في السوق باعتبار أن القطاع العقاري يؤثر بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم رواتب القوى العاملة الوطنية في الخاص الجزئي لمن فقدوا وظائفهم، كان له دور في بقاء النشاط الاقتصادي قائمًا، كما أن تم تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحمل الدولة تكلفة التمويل لمدة محددة لتحفيز هذا القطاع على الاستمرار وتجاوز هذه الأزمة إلى أن تستعيد السوق نشاطها.

وأكدت الدكتورة أنه “وبالنظر إلى ملامح ميزانية المملكة لعام 2021، من الملاحظ جليًا أن هناك إدراكًا وافيًا لحجم التحديات ودراسة للسيناريوهات المحتملة، إضافة إلى تقديم تصور واضح للتحديات المستقبلية، وقد أبرزت الميزانية جوانب مهمة تتعلق بالعجز في الميزانية، الذي وصل إلى نحو 33 ٪؜ من الناتج المحلي، ولا يزال في هذه الحالة يعد مما يمكن التحكم فيه، وهو يعد مقارنة بين دول العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم بين الأقل، إلا أن الميزانية تنظر إليه على أنه مسألة يتم التعامل معها بما يؤدي إلى تخفيض هذه النسبة بدءًا من العام الحالي لتصل إلى أقل من 5 ٪؜ لهذا العام، على أن يكون هناك انخفاض بصورة أكبر خلال العامين اللذين تليها. ولا تزال أدوات الدين في المملكة تبلغ نسبة متدنية بين مثيلاتها، ما يدل على أن إدارة العجز تتم بصورة جيدة، وهناك ثقة بالمركز المالي للمملكة”.

وبيّنت الدكتورة أنه “فيما يتعلق بتأثير الأزمة، فقد بدا واضحًا فيما يتعلق بأثرها وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية في المملكة لعام 2020، ما أدى إلى الانكماش بدلاً من النمو خلال الفترة الماضية، لكن بدأت ملامح التحسن والنمو تظهر في الربع الأخير لهذا العام. وهذا الانكماش الذي حدث خلال العام الماضي لم يستثن معظم الدول حول العالم، لكن يتوقع وبما أشارت إليه الميزانية، أن يكون هناك نمو جيد لهذا العام، وهو أثر طبيعي إذا ما تحسن أداء الاقتصاد العالمي باعتبار أن النمو وصل بصورة أكبر خلال عام التعافي، ومن ثم يستقر بعد أن يأخذ أثر الأزمة في الانحسار، كما يتضح من الميزانية لهذا العام أثر مجموعة من البرامج الحكومية التي تسعى فيها إلى تخفيف الاعتماد على النفط كمورد أساس للميزانية، حيث إن مجموعة من البرامج عززت من موارد الميزانية العامة، بلغت 358 مليار ريال مقارنة بالإيرادات النفطية 412 مليارًا، وهذه نسبة تبلغ نحو ا45 ٪؜، وهذا تطور كبير، خصوصًا مع الانخفاض الكبير لعوائد النفط خلال الفترة الماضية، وهذا مؤشر على قدرة أعلى في إدارة الأزمة خلال الفترة الماضية وكفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تقديم خيارات وحلول في وقت الأزمات”.

وقالت: “يتوقع في ميزانية عام 2021 انخفاض المخصصات الخاصة بالإنفاق على البرامج الاجتماعية من 69 مليارًا إلى 63 مليارًا في مؤشر على أن يكون هناك عمل لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والتحسن العام لدخل الأسر في المملكة، خصوصًا مع برامج توطين مجموعة من المهن والوظائف واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تزيد من فرص الوظائف المناسبة المتاحة للمواطنين، فالإنفاق على البرامج الاجتماعية خصوصًا في عام 2020 نتيجة للجائحة وما خلفته من أثر في بعض القوى العاملة الوطنية والدعم الحكومي الخاص بذلك، كان له أثر في عجز الموازنة”.

وختمت قائلاً: “فعام 2021، وبعد اكتشاف العالم للقاحات في مواجهة كوفيد – 19، فإن الرؤية إيجابية بصورة عامة للاقتصاد في المملكة، حيث يمكن أن تستفيد من التحسن المتوقع في الإيرادات النفطية، كما أن الانفتاح في العالم على السفر في ظل الاستمرار في تطوير البنية التحتية السياحية في المملكة ووجود برامج طموحة في هذا المجال، يمكن أن يزيد من فرص التحسن الجيد للاقتصاد، وتوفير فرص جيدة للقوى العاملة الوطنية وللمستثمرين.الانطباع العام عن الاقتصاد السعودي جيد بدلائل ومؤشرات، منها الإقبال الكبير على أدوات الدين، والاكتتابات التي تم طرحها خلال هذه الأزمة وتغطيتها على الرغم من ضخامتها، إضافة إلى الكفاءة الكبيرة والقدرة على إدارة الأزمة التي يشهدها العالم اليوم”.