لليوم الثاني على التوالي تعطلت أمس الخدمات في عدة قطاعات حيوية في تونس، بسبب الإضرابات المتزامنة، التي يطالب أصحابها بتحسين ظروف العمل والمنح، وسن تشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات.
وتسبب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدة شوارع بالمدن التونسية، بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام يستمر حتى مساء اليوم (الجمعة)، وهو الإضراب الثاني في خلال شهر.
وقال أحد المضربين ويدعى مراد، بينما كان في مقهى قريب من بلدية التحرير في العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأمر يتعلق بمجرد تطبيق قانون عرض في وقت سابق على البرلمان، ونحن نحتاج لقانون ينظم المهنة، لأن القانون السابق يعود إلى عام 1957 ولم يعد ملائما اليوم».
وعلاوة على ذلك يطالب المضربون بمنح متأخرة منذ عدة أشهر. في وقت تعاني فيه تونس من أزمة بيئية متراكمة أصلا بسبب استخدام مصبات للنفايات، دفعت مواطنين إلى الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية صفاقس، التي تعد أكثر المناطق تضررا من هذه الأزمة.
وقال وزير السياحة المعز بلحسين، في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع البيئي ونظافة المحيط «يمثلان تحديا أمام خطط إنعاش القطاع السياحي هذا العام، بعد ركود غير مسبوق استمر لأكثر من عامين».
ولا يختلف الحال مع قطاعات أخرى حيوية دخلت بدورها في إضرابات عامة، بدعوة من نقابات تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل البريد والكهرباء والغاز، وإضراب موزعي الغاز المنزلي. ويضاف هذا الوضع إلى انقطاعات متكررة لتوزيع المياه بسبب الأشغال، أو حدوث أضرار في البنية التحتية.
وبسبب ذلك كله تعم حالة من السخط في الشارع التونسي لأن إضراب البريد (بين يومي 22 و24 من الشهر الجاري) تزامن مع فترة صرف الأجور، وبدل التقاعد لفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في ظرف حساس، يطغى عليه ارتفاع الأسعار، وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم.
وما زاد من غضب التونسيين وسخطهم أن العديد من المسنين، ممن تجمعوا أمام عدد من مكاتب البريد لم يكونوا على علم مسبق بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، الذي ينفذه عمال البريد للمطالبة أيضاً بنظام أساسي للوظيفة، وتطبيق اتفاقيات سابقة مع الحكومة حول منح مالية.
وقالت امرأة مسنة بصوت عال قرب مكتب البريد، المحاذي لمقر البرلمان المجمد في باردو وسط العاصمة أمس: «لم أتوقف اليوم عن إلقاء الشتائم… الوضع يفوق حالة التحمل لمن في مثل سني».
وضاعف هذا الإضراب أيضاً من محنة آلاف التونسيين، الذين تعطلت مصالحهم الحيوية في القطاع الصحي بسبب إضراب سابق في الصناديق الاجتماعية، التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية.
وفي وقت تواجه فيه السلطات التونسية ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية للبدء في حزمة من الإصلاحات، تشمل أساسا الدعم الحكومي، وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، حذر اتحاد الشغل من انفجار اجتماعي وشيك، محملا المسؤولية في ذلك لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبهذا الخصوص قال نورالدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد، في تجمع عمالي هذا الأسبوع: «بلدنا في منعرج خطير… والمسؤولية تلقى على من قرر جمع السلطات بين يديه… ونحن لن نكتفي بالفرجة بينما نسير إلى الهاوية».
وكان الرئيس سعيد قد جمد أشغال البرلمان، وعلق العمل بالدستور، وعرض بدلا من ذلك خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي. كما بدأ ممارسة سلطة التشريع عبر المراسيم، ووضع في وقت سابق مجلسا أعلى للقضاء بديلا للمجلس السابق المنتخب.
وبرر الرئيس سعيد، الفائز بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، قراراته بالقول إنه اتخذ هذه الخطوات لتصحيح مسار الثورة لعام 2011، وإنقاذ الدولة، والتصدي للفساد والفوضى، فيما يتهمه خصومه بالرغبة في تعزيز صلاحياته في نظام رئاسي على حساب باقي السلطات.