أدانت محكمة جزائرية مختصة في جرائم الفساد، أمس، 3 وزراء سابقين ورجل أعمال كبيراً بأحكام بالسجن النافذ في قضية تعود إلى سنوات عديدة، تتعلق بإنجاز شطر من الطريق السيار.
وأنزل «القطب الجزائي المختص في جرائم الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة عقوبة السجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق وزيري الأشغال العمومية سابقاً، عمر غول وعبد القادر قاضي، ورجل الأعمال الكبير علي حداد. كما أدانت وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، وكانت العقوبة نفسها من نصيب مدير القطاع نفسه بولاية عين الدفلى (غرب) علي خليفاوي.
كما حُكم على مدير القطاع بالمحافظة نفسها سابقاً، محمد ين شنان، بالسجن عامين مع التنفيذ، إضافة إلى 18 شهراً سجناً مع التنفيذ ضد مقاولين من منطقة عين الدفلى. فيما برأت المحكمة عدة مسؤولين من الوزارة وفروعها لعدم ثبوت أدلة الفساد ضدهم.
وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة كل أملاك الأشخاص المدانين، والتحفظ على ودائعهم المصرفية في البنوك؛ علماً بأن النيابة سبق أن طالبت بعقوبة 10 سنوات سجناً مع التنفيذ ضد الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال، وجميعهم أدينوا بأحكام ثقيلة بالسجن في قضايا أخرى، فيما تُنتظر مساءلتهم في ملفات أخرى ذات صلة بمشروعات شهدت اختلاسات وتلاعباً بالمال العام وتسيباً في إنجازها.
ونفى المتهمون وقائع الرشوة والاختلاس، التي نسبت إليهم في مشروع شق طريق عين الدفلى – بوراشد (غرب) عام 2010. وبدا غول في قمة الإحباط واليأس وهو يشرح للقاضي أنه «كان يسهر على تنفيذ مشروعات مدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، وأكد أن «الجميع يشهد لي أنني حركت عدة مشروعات كانت متوقفة، وهي مرافق عمومية وبنى تحتية كانت في مصلحة المواطن، فهل يكون جزائي السجن؟!».
وجاء في مرافعات المحامين أن المتهمين «راحوا ضحية ظروف سياسية دقيقة مرت بها البلاد، وقد كانوا يمارسون مسؤوليات تحت إشراف مباشر من الرئيس بوتفليقة».
واستمرت فترة مسؤولية غول بالوزارة نحو 10 سنوات، وكان مع حداد على رأس حملة التمديد لبوتفليقة في انتخابات أبريل (نيسان) 2019 التي منعها الحراك عندما اندلع في 22 فبراير (شباط) من العام نفسه مطالباً بتغيير أساليب الحكم المتبعة منذ الاستقلال.
واستحدثت الحكومة مؤخراً «هيئة للتحري في الثراء لدى الموظفين الحكوميين» مختصة بمراقبة الذمة المالية لكبار المسؤولين التنفيذيين، قبل وصولهم إلى الوظيفة وبعده. كما تهتم بالتحري في علاقة مفترضة لأفراد عائلاتهم وأقاربهم مع وظائفهم.
ويندرج هذا المسعى «في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء حملة انتخابات الرئاسة»، التي جرت نهاية 2019 حسب وزير العدل رشيد طبي. ومن أبرز وعود تبون في مجال محاربة الفساد، استعادة ما سماها «أموال العصابة»، ويقصد بها وجهاء في النظام من فترة حكم سلفه، سجنهم القضاء؛ من بينهم رئيسان للوزراء ووزراء عديدون. كما يوجد من بينهم وزراء خارج البلاد، هم محل مذكرات اعتقال دولية؛ أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي يعيش بفرنسا.
في سياق متصل، صرح عبد العزيز بوذراع، مستشار وزير العدل، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي للمسؤولين، تعكس إرادة سياسية لدى الدولة للقضاء على الفساد»، مبرزاً أن كل المسؤولين في الدولة «مطالبون بالكشف عن ممتلكاتهم داخل الجزائر وفي الخارج إن كانت لديهم عند هذه الهيئة».