أنهت الولايات المتحدة مساء يوم الثلاثاء نزاعاً طويلاً مع بريطانيا، بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، وقالت إن الحليفين سيعملان عن كثب لمواجهة الطاقة الفائضة في السوق من اقتصادات لا تعمل بآلياتها مثل الصين.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، في بيان مشترك، إن الاتفاق سيسمح بدخول كميات مستدامة من الصلب والألمنيوم البريطاني إلى السوق الأميركية، دون تطبيق رسوم البند 232.
وبالإضافة إلى تحديد متطلبات الصهر والصب الخاصة بالألمنيوم، يشترط الاتفاق على أي شركة صلب بريطانية مملوكة لكيان صيني تدقيق سجلاتها المالية، لتقييم أي تأثير من حكومة الصين، ثم إطلاع الولايات المتحدة على النتائج. ويزيل الاتفاق أيضاً رسوماً انتقامية كانت بريطانيا قد فرضتها على واردات الدراجات النارية والويسكي، ومنتجات أخرى من الولايات المتحدة.
وعلى هامش المباحثات، قالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، للصحافيين، الثلاثاء، إن مسؤولين تجاريين كباراً من الولايات المتحدة وبريطانيا أنهوا يومين من المحادثات بشأن إقامة علاقات تجارية أعمق وأكثر شمولاً بين البلدين، وسيجتمعون مجدداً في اسكوتلندا في أبريل (نيسان).
وسُئلت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي عما إذا كان البلدان الحليفان قد يستأنفان مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، فقالت إنها لن تستبق النتيجة؛ لكنها أضافت أن مثل هذه الاتفاقات هي «أدوات من صميم القرن العشرين»، وإن من المهم البحث عن حلول مبتكرة وإبداعية بالنظر إلى التحديات الجديدة.
وعلى عكس التفاؤل الحكومي الرسمي، قالت مسؤولة في منظمة أرباب العمل الأميركية الرئيسية، الثلاثاء، إن تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لن يجري خلال أمد قصير عبر معاهدة ثنائية للتبادل الحر، يريد رئيس الوزراء البريطاني إبرامها.
وقالت مارجوري تشورلينز، نائبة رئيس الشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأميركية خلال مؤتمر صحافي: «هناك رغبة مشتركة في إيجاد سبل لتحسين العلاقات. لا أعتقد أن ذلك سيحصل من خلال اتفاقية للتبادل الحر؛ أقله ليس في وقت قريب». وأضافت: «على العكس، أعتقد أن الرسالة التي تم تناقلها بوضوح كانت رغبة في إيجاد سبل مبتكرة لتحسين العلاقة في حال لم تتم العودة (إلى طاولة المفاوضات). بالتالي لا أرى التوصل قريباً إلى اتفاقية للتبادل الحر».
كانت اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة إحدى الأولويات الرئيسية للبريطانيين بعد «بريكست». ولكن إذا كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب (2017- 2021) على استعداد للدخول في اتفاقية ثنائية مع لندن، وأجرت حتى سلسلة مفاوضات، فإن إدارة جو بايدن لم تحرك العملية، ولا تبدو على عجلة من أمرها لاستئنافها. وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت الولايات المتحدة أي اتفاق محتمل بالامتثال الصارم لاتفاقية السلام في آيرلندا الشمالية.