بينما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاماً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهرته إحصاءات رسمية… قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء، نقلاً عن أحدث توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، إن اقتصاد المملكة المتحدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 في المائة في 2022.
والتوقعات الجديدة للنمو هذا العام أضعف من التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما توقع مكتب الميزانية أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 6.0 في المائة هذا العام.
وتشير أحدث توقعات مكتب الميزانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.8 في المائة في 2023 و2.1 في المائة في 2024، مقارنة مع توقعات أكتوبر التي أشارت إلى نمو قدره 2.1 و1.3 في المائة على الترتيب.
ويأتي ذلك بينما ذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 6.2 في المائة في فبراير الماضي، مقارنة بـ5.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبذلك يصل لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) 1992 عندما بلغ 7.1 في المائة.
وقد ارتفع المؤشر بنسبة أكبر من المتوقع، ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأحذية ومجموعة من المنتجات والخدمات. وحذر الخبراء من أن الأسعار سوف ترتفع بصورة أكبر في ظل الصراع الأوكراني.
وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي معدل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، كما حذر من أن معدل التضخم سوف يصل إلى نحو 8 في المائة في أبريل (نيسان) المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.
وفي سبل مواجهة الموقف المتأزم والضغوط على المواطنين، قال سوناك إن بريطانيا ستخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 في المائة إلى 19 في المائة في 2024. وأبلغ سوناك البرلمان: «للمرة الأولى في 16 عاماً، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا في الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين. خفض ضريبي قيمته 5 مليارات جنيه (6.59 مليار دولار) لأكثر من 30 مليون شخص».
كما قال سوناك إنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار خمسة بنسات للتر على مدار الاثني عشر شهرا القادمة، في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود بعد قفزة في أسعار النفط العالمية.
وقال سوناك في كلمة تحديث الميزانية بالبرلمان: «رسم الوقود سيجري خفضه… بمقدار 5 بنسات للتر….. قررت أنه سيكون سارياً حتى مارس (آذار) العام القادم… 12 شهرا كاملة. بالإضافة إلى التجميد، فإنه خفض ضريبي هذا العام للأسر العاملة والشركات تزيد قيمته على 5 مليارات جنيه (6.60 مليار دولار)».
ومستوى رسوم الوقود، وهي مصدر رئيسي للدخل للمالية العامة، مجمد منذ 2011 عند 57.95 بنس للتر للبنزين العادي والديزل. واستجابت حكومات أوروبية أخرى أيضاً لأحدث قفزة في أسعار الطاقة. وتحركت فرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا لدعم تكاليف وقود السيارات. وتدرس ألمانيا خططاً مماثلة.