كشف شروع المصارف اللبنانية أمس في تنفيذ إضرابها المعلن ليومين متتاليين، الارتفاع الحاد لمستوى المخاطر التي تحيط بالوضعين النقدي والمعيشي، وإمكانية تحولهما إلى فوضى عارمة جراء قابليتهما للتفاعل السريع وحساسيتهما المفرطة إزاء المستجدات الملتبسة التي تتوالى على أكثر من صعيد، ولا سيما منها النزاع المحتدم بين القطاع المالي من جهة وجهات قضائية من جهة مقابلة.
وفيما برزت معطيات ذات صلة بالقطاع المصرفي تم وضعها على جدول أعمال جولات المباحثات المستمرة مع الفريق المكلف بالملف اللبناني لدى إدارة صندوق النقد الدولي، والذي يستكملها في بيروت الأسبوع المقبل، سادت أجواء الارتباك في الأسواق الموازية للمبادلات النقدية، ليسجل سعر صرف الليرة انخفاضات متتالية جراء تحول كامل عمليات الطلب التجاري على الدولار إلى شركات الصرافة، ما أنتج حماوة تلقائية في المضاربات السعرية وتخطي العملة الخضراء عتبة 24 ألف ليرة.
ولم تكن الأسواق الاستهلاكية بمنأى عن أجواء التوتر النقدي، وسط استعادة مشاهد الازدحام على محطات المحروقات العاملة، بموازاة العشوائية الصريحة في لوائح تسعير المواد الغذائية والأساسية المتوفرة على رفوف المخازن والسوبر ماركت، حيث تختلط عوامل الاضطراب المحلية الناجمة عن ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والنقل مع الضغوط بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب والمواد الأساسية. فضلا عن الصعوبات المتفاقمة في سلاسل الإمداد والنقل البحري.
ولا تستبعد مصادر مالية متابعة، الانزلاق التدريجي إلى تفاقم استثنائي في أزمة السيولة النقدية بالعملة المحلية بسبب اتساع الفجوة بين الأكلاف المعيشية نتيجة تزامن موجات غلاء جديدة يرجح أن يتعدى متوسطها 30 في المائة دفعة واحدة من جهة، وبين زيادة تقنين ضخ النقود الورقية عبر المصارف من جهة مقابلة. وذلك بعد خفض الحصص المتاحة للموظفين والمودعين إلى حدود 5 ملايين ليرة شهريا، أو نحو 230 دولارا ورقيا، في حين يجري تعقيم السيولة المتاحة عبر بطاقات الدفع الممغنطة، مع توسع ظاهرة رفض قبولها عبر نحو 31 ألف نقطة بيع موزعة في المتاجر والمحلات.
لكن، ورغم المشهد السوداوي المتفشي في الوضعين النقدي والاجتماعي، لاحت بارقة أمل في الأوساط المصرفية والمالية مع إفصاح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والذي يرأس الفريق اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد، ببلوغ النقاشات في جولات المحادثات الافتراضية مع إدارة الصندوق محتوى مشروع قانون تقييد الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول) وتدوين ملاحظات الصندوق عليه. وذلك استجابة لطلبات نيابية بأن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
وإذ تدرج جمعية المصارف هذا المطلب كأولوية لإعادة تصويب المقاربات والحؤول دون تكاثر الشكاوى القضائية والاتهامات والأحكام التي تصفها بالتعسفية، فهي تؤكد على أن التمادي في تأخيره وفي إقرار خطة التعافي والمباشرة بتنفيذها يؤديان إلى تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني. كذلك فهي تتلقف إيجابيا إدراج موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.
كما تلقفت الأوساط المالية بإيجابية تنويه رئيس الفريق اللبناني بأن البحث مع فريق تناول «مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي».
ووفقا لبيان الشامي، تستمر الاجتماعات الافتراضية مع الفريق المكلف بالملف اللبناني لدى إدارة الصندوق خلال الأسبوع الحالي، تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق إلى بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وفي جدول الأعمال المرتقب، «استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل».
والمعلوم أن ملامح الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي ستركز على أولوية حماية الودائع إلى حدود 150 ألف دولار بالحد الأدنى، على أن يتم وضع برنامج واضح لسدادها خلال مهلة زمنية لا تقل عن 10 سنوات ولا تتعدى 15 سنة. بينما تخضع المبالغ الأعلى لمجموعة تدابير تبدأ باقتطاعات محددة والتحويل إلى مساهمات رأسمالية وأسهم ضمن خطة الإنقاذ.