تواجه السلطات التونسية منذ أمس موجة من الإضرابات، شملت أربعة قطاعات وأنشطة حيوية ترتبط أساساً بالمصالح اليومية للتونسيين، وهي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والبلديات، ومكاتب البريد، وموزعو قنينات الغاز المنزلي، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي في تونس، بحسب مراقبين.
وشهدت هذه المرافق شللاً تاماً جراء الإضرابات المتزامنة، التي انطلقت منذ أول من أمس بإضراب عمال البريد الذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام، كما قررت الجامعة العامة للكهرباء، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بدء إضراب عن العمل أمس وغداً الخميس، معتبرة أن أي قرار بإجبار بعض الموظفين على مواصلة العمل وفق قانون الشغل، دون التشاور مع الطرف النقابي، «سيكون غير ملزم».
من ناحيتهم، أعلن موظفو البلديات تنفيذ إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام متواصلة (من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي)، سيكون معززا بوقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب تتعلق بالنظام الأساسي لعمال البلديات، والتمتع بمنح خصوصية، والمطالبة بتنقيح قانون الشغل.
كما بدأ أمس موزعو قنينات الغاز المنزلي إضراباً عن العمل لمدة يومين، وذلك إثر فشل جلسة مصالحة جمعت الطرف النقابي وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وشركة الكهرباء والغاز.
وتطالب الغرفة الوطنية لموزعي قنينات الغاز المنزلي بالجملة بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة، تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قنينات الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، التي تنعكس سلبياً على هامش ربح شركات التوزيع.
ونظمت جل هذه الإضرابات بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وقد فسر الطرف النقابي هذه الإضرابات بمطالب قطاعية، واتفاقات مبرمة لم تفِ الحكومة بها، رغم مرور عدة سنوات على توقيعها.
ومن شأن هذه الإضرابات أن تؤثر على مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنها تأتي قبيل زيارة وفد صندوق النقد الدولي، وهو ما يعطي مؤشرات سلبية للجهة المانحة عن المناخ الاجتماعي المتوتر السائد في تونس.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل يفاوض الحكومة بيد قوية، ويضغط من أجل إطلاق مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور، والتراجع عن المنشور الحكومي عدد 20، المقيد حسبه لعمليات التفاوض بين الطرف النقابي والطرف الحكومي، كما يسعى من جهة ثانية للحوار مع رئاسة الجمهورية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة في تونس، مستخدماً في ذلك «سلاح» الإعلان عن إضرابات عن العمل بحجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
في غضون ذلك، كشف نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، عن فحوى لقاء جمعه أول من أمس برئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية، بهدف وضع ضوابط تلتزم رئاسة الحكومة بموجبها بتنفيذ الاتفاقيات التي توقعها، والتي من شأنها فتح باب الحوار وتشخيص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتداعية.
وبشأن إمكانية تنفيذ إضراب عام في القطاع الحكومي، أعلن الطبوبي أن «مجمع الوظيفة العمومية» رسم خطته النضالية للفترات المقبلة، فيما سيقوم «مجمع القطاع العام» باتخاذ قراراته في 29 من مارس الجاري، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للهيئة الإدارية الوطنية، التي ستنعقد في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد آخر، أعلن محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، عن إقرار إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، للتنديد بـ«انحراف المؤسسات الإعلامية العمومية عن الخط التحريري، وضرب الحق النقابي، والتضييق على الصحافيين والمصورين الصحافيين لترهيبهم، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، والإقصاء الممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجهات الإدارة»، على حد تعبيره.