توقعت مصادر برلمانية عراقية أن تكون عملية انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان (السبت) القادم صعبة ومحفوفة بمخاوف عدم اكتمالها جراء الخلافات المتجذرة بين فرقاء المعادلة السياسية.

وتتجه الأنظار إلى نحو 20% يمثلون 60 مقعدا برلمانيا من النواب الذين يطلق عليهم «الفريق المتأرجح» لأنهم لم يعلنوا موقفاً رسمياً واضحاً من «الإطار التنسيقي» أو «التحالف الثلاثي». وينقسم هذا الفريق الذي يعول عليه حسم الخلاف حول تسمية رئيس الجمهورية إلى قسمين: أحزاب صغيرة ومستقلون.

وفي تطور لافت، أبلغ تحالف «عزم» الذي يضم 12 نائبا بزعامة مثنى السامرائي قوى الإطار التنسيقي بمقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية معلنا بذلك انضمامه إلى القوى الموالية لإيران في مقاطعة جلسة مجلس النواب.

وأخفق البرلمان العراقي في مطلع شهر فبراير الماضي في انتخاب رئيس جديد بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية للجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق أعضاء البرلمان العراقي من «المستقلين» إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب العراقي أسماء 40 مرشحاً إلى رئاسة الجمهورية، واستبعاد خمسة مرشحين أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وأربعة آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

وبلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.