قُدر الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية حسب 7 قطاعات رئيسية في السعودية ما بين 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) و40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنوياً.
وأعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي عن نتائج دراسة «الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد السعودية» كأحد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في المساحة والمعلومات الجيومكانية.
واشتملت الدراسة على أهم القطاعات حسب رؤية المملكة 2030 وهي: الطرق، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسلامة العامة، والأمن وإدارة مخاطر الكوارث، والتجارة.
وجاءت الدراسة للتعريف بأهمية وأثر المعلومات الجيومكانية في الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة، وتعظيم الفوائد من المعلومات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما تحويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.
وشاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في ورش العمل الخاصة بتحليل حالات الاستخدام للمعلومات الجيومكانية حسب أفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع السوق المحلي.
وتعمل الهيئة على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، ومن ذلك تهيئة القطاع ليكون جاذباً للاستثمار وتحفيز نموه وحماية مصالح المستفيدين.