قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن «الشعب السوري لن يسمح لأي كان بفرض شروط أو إملاءات عليه»، ذلك رداً على بيان أصدرته المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.
وكانت توماس غرينفيلد قد قالت إن «الشعب السوري قام بثورة سلمية قبل أحد عشر عاماً، وطالب بإصلاحات سياسية وحوكمة شاملة ورشيدة، وبحماية حقوق الإنسان للجميع. ورد نظام الأسد بشكل مأساوي من خلال ضرب المتظاهرين وسجنهم، مما كان فاتحة نزاع وحشي ذهب ضحيته أكثر من 350 ألف شخص، وحول 13 مليوناً إلى نازحين. ولا يزال الوضع الإنساني مزرياً اليوم، إذ يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة». وقال صباغ في بيان، إن «البيان الذي أصدرته المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليس إلا تكراراً لما دأب عليه مسؤولو الإدارات الأميركية المتعاقبة خلال السنوات الـ11 الماضية، قاسمه المشترك انفصال عن الواقع، وتوصيف خاطئ للأحداث، وتقديم لمعلومات مفبركة بهدف تضليل الرأي العام».
وأشار صباغ إلى أن «إعراب غرينفيلد عن القلق حيال الوضع الإنساني في سوريا، يتناقض تماماً مع قيام بلادها بفرض إجراءات قسرية غير شرعية على الشعب السوري، تسببت في آثار كارثية عليه؛ حيث شملت جميع مناحي حياته. كما يتعارض مع عرقلتها تنفيذ جوانب من قرار مجلس الأمن 2585 بشأن دعم مشروعات الإنعاش المبكر الضرورية، لتعزيز صمود السوريين، وإتاحة العودة للمهجرين».
ورأى أنه «من النفاق أن تعرب مندوبة واشنطن عن القلق بشأن محنة السوريين، وفي الوقت ذاته تقوم بلادها بدعم ميليشيا انفصالية إرهابية تتسبب في أزمة كبيرة للأهالي في الجزيرة السورية، إلى جانب سرقتها للثروات الوطنية السورية، فضلاً عن انتهاكها الواضح لسيادة سوريا ولقرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، عبر احتلالها المباشر لأجزاء من الأراضي السورية، وقيام مسؤوليها بالتسلل خلسة إليها لتنسيق سياساتها التخريبية».
واعتبر أن «ادعاء غرينفيلد حرص واشنطن على إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ليس سوى كلام أجوف، يهدف إلى حرف انتباه السوريين، وإطالة أمد أزمتهم، وعرقلة التوصل إلى أي حل حقيقي»، مبيناً أن «المنظور الأميركي للحل ليس احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية؛ بل فرض أطر سياسية وعسكرية تخدم مصالحه وتلبي أجنداته».
وقال صباغ إن «الشعب السوري الذي صمد أمام آلة الحرب الضخمة متعددة الأوجه والأدوات، وهزم بكل بطولة المشروع الإرهابي، ودافع ببسالة عن سيادة بلده ووحدة أراضيه، لن يسمح لأي كان بفرض أي شروط أو إملاءات، وهو مُصر على تحميل جميع من ساهم في سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم وسرقة ثرواتهم، المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك».