وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي إن السيدة وليامز ترى أن ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، “ويتعين علينا جميعا احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.”

وأضاف أن السيدة وليامز تتطلع إلى اغتنام هذه الفرصة للتشاور بشأن العناصر العديدة من القاعدة الدستورية لفهم وجهات النظر على نحو أفضل والبحث في سبل إيجاد نقاط محتملة لتوافق الآراء.

وتابع قائلا: “وقالت إن الأمم المتحدة هنا للمساعدة في تسهيل هذا التوافق، مع مراعاة الدور المركزي للمجلسين في الاتفاق على قاعدة دستورية وذلك ضمن تفويضنا لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.”

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا قد أعلنت في 3 آذار/ مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

وفي 15 آذار/مارس، أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خطابا رسميا تضمن أسماء المشاركين في اللجنة. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينضم مجلس النواب إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة، بعد تقديم قائمة ممثليه.

وأكد دوجاريك أنهم تلقوا الدعوة “ونتطلع قدما في الأيام المقبلة للحصول على قائمة تضم المشاركين منهم.”

وعد إجراء الانتخابات “يعتمر قلوب” الليبيين

وفي كلمتها أمام أعضاء المجلس الأعلى للدولة في تونس، قال السيدة وليامز إن الوعد بإجراء الانتخابات “يعتمر قلوب وعقول الشعب الليبي الذي يريد ويستحق انتخاب قيادته منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثماني سنوات.”

وأضافت أنه مع التجربة الانتخابية في كانون الأول/ديسمبر 2021 وكتذكير هام بأهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، “لديكم الآن فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقا، وعملتم جادين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة.”

أسئلة حساسة وصعبة

وأشارت إلى أن الأعضاء سيتطرقون إلى أسئلة حساسة وصعبة، حول النظام السياسي المستقبلي في ليبيا، ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، من بين قضايا رئيسية أخرى. “لكنني أؤمن بمهنيتكم والتزامكم بالوطن وتفانيكم في المصلحة العليا للشعب الليبي.”

وخاطبت الأعضاء قائلة: “أنتم تلعبون دورا حاسما في إسماع صوتكم لدعم نحو ثلاثة مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت. وبإمكانكم المساعدة في إسماع أصواتهم من خلال تمهيد الطريق للانتخابات من خلال تحديد هذه القاعدة الدستورية حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش في ليبيا الموحدة والمزدهرة والآمنة.”