كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، أمس، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأكد أن الأولوية ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل التقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة القادمة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته خلال الفترة القادمة.

ونوه مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الإستراتيجية، الذي عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد على أن «أولويتنا الأولى حالياً هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم».

وطالب رئيس الوزراء المصري بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع القادم.