أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، موقف السعودية الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق «أوبك بلس» في توازن أسواق البترول واستقرارها.
واطلّع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين، شكره لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة.
ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين، المجلس، بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للسعودية من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما تحقق خلال زيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي البلدين.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء بارك توقيع السعودية والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الاستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.
وعدّ المجلس الهجمات العدائية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف الميليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.
وشدّد مجلس الوزراء على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة السعودية الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات، في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبيَّن الدكتور القصبي أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية، بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه، جراء تصعيد الميليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتماد يوم 15 مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على «الإسلاموفوبيا»، مؤكداً مواصلة السعودية العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.