في الوقت الذي تزعم فيه حسابات على منصات التواصل الإلكتروني قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بمقابل مالي، جددت المديرية العامة للجوازات، أنه غير مسموح تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية.

وأكدت الجوازات ردًا على «عكاظ»، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة «لا أساس له من الصحة»، وأن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

وبينت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

وأشارت «الجوازات» إلى أن النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفًا.

من جهته، حذر المستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب.

وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».

وأفاد بأن النظام يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.