قال بيان لوزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل (نيسان)، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المائة ليصبح 30 ألف جنيه.
وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 في المائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬ في المائة اليوم الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونزل الجنيه إلى 18.17 – 18.27 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
ومن جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13 في المائة بحد أدنى 120 جنيها بدءاً من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 في المائة من 24 إلى 30 ألف جنيه.
أضاف الوزير، أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8 في المائة من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15 في المائة من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى.
أشار معيط، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة المصرية تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
أكد الوزير، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعاً للاستثمارات في مصر، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.