يسود المشهد السياسي الليبي حالة من الجمود النسبي لوجود حكومتين متنازعتين في البلاد؛ الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتمسك بالبقاء في السلطة لحين إجراء الانتخابات، والثانية مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، وتريد ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس.
وفي ظل هذا الجمود يراهن بعض السياسيين على «الجهود الدولية» لتمكين باشاغا، من السلطة، في حين يرون أن الدبيبة باق في الحكم، لحين إجراء انتخابات في منتصف العام الجاري.
وفي إطار التجاذبات الدائمة بين الحكومة، رأى عضو مجلس النواب الليبي سالم أقنان، أن الوصول لحل الأزمة أيا كان شكله وجوهره، «يتوقف مع الأسف على تكثيف دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبعض الدول الإقليمية، والجوار الليبي من مشاوراتها مع القوى المحلية».
وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» «إذا لم يحدث هذا التكثيف الدولي فستبقى الأمور معلقة لمدى أبعد بكثير من شهر رمضان المقبل»، مدللاً على ذلك بالمشاورات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مؤخراً في دول عربية بهدف البحث عن حل للأزمة قبل أن يجتمع أو يدعو للاجتماع مع أي أطراف ليبية.
ومع ذلك، حمل أقنان مسؤولية «الإرباك الذي يسود المشهد الليبي وعرقلة إيجاد حلول ليبية لهذه التدخلات المستمرة من بعض الدول، ومن قبل البعثة الأممية، وذلك بهدف استمرار فرض رؤيتهم الخاصة، والتي لم ينتج عنها فعليا، حتى الآن، حلول توصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار».
من جهته، رجح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن يلجأ الدبيبة إلى سيناريو ما أسماه بـ«المماطلة واستنزاف الوقت» انتظاراً لحلول شهر رمضان، ثم عيد الفطر؛ لكنه «سيضطر في النهاية لتسليم السلطة».
وأضاف الصول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مشاورات ومفاوضات جارية بين أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح لإجباره على تسليم السلطة»، وأوضح: «طبقا لبعض التوقعات فقد يتم هذا قبل شهر رمضان ودون معوقات».
ولفت إلى أن رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة فائز السراج، رغم كل ما حصل عليه من دعم دولي، ظل قرابة ثلاثة أشهر في تونس بعد صدور قرار تكليفه دون أن يتمكن من الوصول إلى طرابلس، نظراً لتعنت خليفة الغويل رئيس ما يعرف بحكومة «الإنقاذ الوطني» في عملية التسليم، وفجأة انسحبت تلك الحكومة وتسلم السراج زمام العمل دون أي صدامات أو عنف.
وأشار الصول لبعض الإجراءات الأخيرة التي يراها قد تسرع من عملية تسليم السلطة، مثل الرسالة التي وجهها مجلس النواب لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم تحويل الإيرادات النفطية للمصرف المركزي باستثناء الرواتب؛ «وهو ما يعني حرمان الدبيبة، من استمرار توظيف العوائد النفطية لخدمة دعايته السياسية، في حين تتلقى حكومة باشاغا دعم أطراف دولية وإقليمية». وكان المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها إلى ليبيا، قد تحدث عن تأييد بلاده لمبادرة تركية بفتح حوار مباشر بين الدبيبة وباشاغا.
أما عضو مجلس النواب محمد الرعيض، فرجح بقاء الوضع الراهن كما هو لحين شهر يونيو (حزيران) المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ18 شهراً، وهو عمر حكومة «الوحدة الوطنية» طبقا لخارطة الطريق الأممية، متابعا: «الحكومة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة».
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في شهر يونيو (حزيران)، «إما أن تجرى الانتخابات، أو نبحث عن حل آخر توافقي بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) والمجتمع الدولي، نظرا لأن مجلس النواب لا يملك منفردا تعيين رئيس حكومة».
واستدرك الرعيض، «غير ذلك لمن تسلم السلطة»؟، مبدياً «عدم اعترافه بوجود حكومة باشاغا، أو بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمنحها الثقة مطلع الشهر الجاري؛ أو بإقراره للتعديل الدستوري».
ومضى يقول: «كانت جلسة باطلة؛ ولدينا الكثير من التحفظات عليها، فضلا عن أن رئيس الحكومة يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا مجلس النواب»، ولفت إلى أن جهود حكومة «الوحدة الوطنية» منصبة بالوقت الراهن على تسريع إجراء الانتخابات. وأكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، على «ثقل الدور الخارجي» في حل الأزمة الليبية، مسلطا الضوء حول وجود تفاهمات تتم بين بعض داعمي وحلفاء الدبيبة، وغريمه باشاغا، وذلك برعاية تركية مما قد يسهم في التوصل لتسوية تضمن خروج الدبيبة من المشهد».
ورأى الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا تخلى شركاء الدبيبة عنه لعدم وجود مصلحة لهم في ذلك، واقترن هذا بتجميد إيرادات النفط فسيكون وضعه هشاً، وقد يسارع لعقد صفقة تسليم السلطة». وأكد على اعتقاده بأنه «ما يم تداوله مؤخراً من تهديد بعض القبائل القريبة من حقول النفط بشرق ووسط البلاد بإيقاف الإنتاج مجددا إذا لم تتسلم الحكومة الجديدة السلطة قد يسرع من عملية تسليمها في ظل تخوف الدول الكبرى إذا ما حدث نقص في الإمدادات».