قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها حققت نصراً جديداً في ملف القضايا المرفوعة ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأميركية.
وأضافت في بيان، الأحد: «إن محاميي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حققوا إنجازاً قانونياً آخر بعد قرار محكمة نيويورك (مقاطعة نيويورك الجنوبية)، برد دعوى شاتسكي المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق (بدعم الإرهاب)، والمطالبة بقيمة 900 مليون دولار أميركي، حيث وجدت المحكمة، أن قرار الكونغرس الأخير، بإخضاع منظمة التحرير والسلطة الوطنية لاختصاص القانون الأميركي، بأنه قرار غير دستوري في سابقة قانونية».
وتابعت وزارة المالية، أن «هذا النصر، هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حيث نجحت فلسطين في انتزاع قرار مماثل في قضية (Sokolow)».
مضيفة، أن «هذا القرار صدر، رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم، لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، ونجاحهم بالضغط على الكونغرس لتغيير القانون الأميركي، والحصول على الدعم القانوني للإدارة الأميركية».
وقال وزير المالية، شكري بشارة، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات القانونية في ملف القضايا في الولايات المتحدة. وقضية «شاتسكي»، إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة والمنظمة في المحاكم الأميركية، من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية، متهمة السلطة والمنظمة، بالمسؤولية عن عمليات، قُتِل وجُرِح خلالها أشخاص يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية.
وتم رفع القضية في عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة «كرني شمرون» شمال الضفة الغربية، في العام 2002، اتهموا فيها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح أشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.
وتعتبر هذه القضية، السابعة من نوعها التي تردها السلطة في المحاكم الأميركية. وعمل فريق كبير من المحامين الذين عينتهم السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، على رد دعوات كانت تطالب السلطة بمئات ملايين الدولارات، تعويضاً عن قتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، في عمليات وقعت في الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
وأثناء التقاضي، تدخلت الإدارات الأميركية في العملية، بما في ذلك مطالبة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، من القضاة النظر إلى الوضع السياسي والمالي للسلطة. وبداية العام الحالي، نجحت السلطة في رد دعوى قضائية تعود لعام 2015، وجد فيها محلفون، أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مسؤولتان عن وقوع 6 هجمات بالرصاص وتفجيرات بين الأعوام 2002 و2004 في منطقة القدس، نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وإلى حركة حماس، وقتل خلالها 33 إسرائيلياً، بينهم حملة جنسية أميركية. فحكمت المحكمة على السلطة والمنظمة، بدفع مبلغ 655 مليون دولار لصالح العائلات المتضررة، إضافة إلى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.
وكان اللوبي الذي يرفع القضايا المقامة ضد السلطة، قد تمكن من تعديل القوانين عبر الكونغرس، لكن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية نجح برد معظم القضايا المرفوعة عليها، حتى الآن، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأميركية للنظر فيها.