حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، أمس، جلسة 15 مايو (أيار) القادم للنطق بالحكم، على 8 متهمين بـ«التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات وأسندت إليهم تهم «ارتكاب الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من 2012 وحتى 2018 بداخل مصر وخارجها، منها قيام متهمين اثنين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، والاتفاق مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين من الإرهابيين خارج البلاد، على تمويل أعضاء مجموعة إرهابية تابعة للتنظيم داخل مصر».
ووفق ما كشفت التحقيقات فإن المتهمين «اتفقوا على جمع معلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، إلى جانب تقديم الأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وأنهم شرعوا في تسلم الأموال تمهيداً لتنفيذ مخططهم الإرهابي».
كما ذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين تواصلوا من خلال تطبيق (تليغرام) لإتمام عمليات تسليم الأموال والمعلومات الخاصة باستهداف المنشآت المذكورة، في إطار الإعداد لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية التي جرى التخطيط لها».
وتضمنت الاتهامات المنسوبة «تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وتكفيرية، (تنظيم داعش الإرهابي)، تمثل العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح».
ووفق التحقيقات فإن «عدداً من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأخرى أمنية وتقنية بمعرفة تنظيم داعش الإرهابي، في سبيل الإعداد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إلى جانب ارتكاب المتهمين جميعاً لجريمة تمويل تنظيم إرهابي مع معرفة أغراضه الإرهابية، وتلقي ونقل الأموال والمعلومات إلى التنظيم بقصد توظيفها واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية».