وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين عرب من فلسطينيي 48، تدعي أنهم اعترفوا بتهمة العمل في خدمة حزب الله اللبناني، والتخطيط لخطف جنود وتنفيذ عمليات مسلحة، انتقاماً من العمليات الإسرائيلية ضد إيران وميليشياتها في سوريا والعراق. وقالت إنه تم تنظيمهم خلال لقاءات تمت على الأراضي التركية.
وبحسب لائحة اتهام، فإن المتهمين الأربعة، هم سلطان عطا الله (55 عاماً)، وسامي جزاوي (56 عاماً) من قرية يركا، ورامي شامي (33 عاماً)، من مدينة المكر جديدة، وهم من سكان بلدات عربية في الجليل الغربي، ومتهم رابع (40 عاماً) من قرية عكبرة قرب صفد على البحر المتوسط، وقد حظر نشر اسمه، اعتقلوا جميعاً في شهر فبراير (شباط) الماضي، بتهمة تجارة مخدرات.
وخلال سير التحقيق، تبين أن الأربعة يعملون لصالح حزب الله، ضمن خلية يقودها أحد القادة الميدانيين البارزين في الجنوب اللبناني، هو الحاج خليل حرب. وقد تم تجنيد اثنين منهما في تركيا، بواسطة اثنين من عملاء حزب الله، وهما: حسين خليل وأكرم الشيت، من قرية كفر كلا في الجنوب اللبناني.
وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإنه «خلال التحقيق مع المعتقلين، تبلورت الصورة التي بموجبها عمل حزب الله من أجل تجنيد وتفعيل بنية تحتية ميدانية، وبضمن ذلك، العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية، بواسطة تجار مخدرات في لبنان يعملون في التهريب إلى إسرائيل».
وأضاف الشاباك أن المعتقلين عطا الله والشامي «أدينا في الماضي بتهريب مخدرات، وتبين خلال التحقيق الحالي، أنهما عملا في هذا المجال، وكانا على علاقة قديمة مع حسين خليل، وهو مهرب لبناني مرتبط بحزب الله، قبع في السجن الإسرائيلي خلال فترة احتلال لبنان، قبيل عام 2000».
وتتحدث لائحة الاتهام عن أن عطا الله والشامي، التقيا عدة مرات مع خليل والشيت، بين 23 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وطلب حسين خليل منهما، خلال هذا اللقاء، تهريب أسلحة إلى إسرائيل ودفنها في مخابئ، على أن يُخرجها مُجندون آخرون لحزب الله من خلاياه النائمة في إسرائيل. كما طلب منهما، دراسة إمكانية تنفيذ عمليات في إسرائيل خاصة بهما بصورة مستقلة.
واعترف المتهمان بأنهما كانا على علم ووعي تامين، بأن حسين خليل وأكرم الشيت ناشطان في حزب الله، إثر توضيح شيت خلفية طلباته منهما. وأكدا أنهما وافقا على الهدف الاستراتيجي الذي وضعه لهما خليل والشيت، وهو «إعادة سيطرة الإمبراطورية الفارسية على المنطقة والانتقام من إسرائيل على عملياتها العدوانية ضد إيران»، بحسب وثائق الشاباك.
وقد فهما أيضاً أن من المهام الموكلة إليهما في المستقبل، «نقل أسلحة إلى (خلايا نائمة) لحزب الله في إسرائيل، وتزويدهما بها وقت الحاجة، والمساعدة في العثور على أماكن حساسة داخل إسرائيل، تكون هدفاً لإطلاق صواريخ عليها أثناء الحرب، إضافة إلى خطف مسؤولين إسرائيليين سياسيين رفيعي المستوى، وضباط جيش وسياسيين». وقد وعدا بأموال طائلة مقابل النجاح في عملية خطف كهذه. وخلال هذه اللقاءات، جرى تسليم سلطان بندقية أوتوماتيكية من طراز «MP5».
وقال ضابط مسؤول في الشاباك، خلال المحكمة، أمس، إن «هذه القضية تؤكد جهود جهات إرهابية إيرانية، وأخرى غيرها، من أجل استغلال مواطني إسرائيل، العرب والدروز». ودعا المواطنين الذين يتلقون توجهات من جهات إرهابية إلى «إبلاغ السلطات بذلك، والامتناع عن وضع يجدون أنفسهم فيه ضالعين في نشاط أمني خطير». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن «المحور الإيراني، يقوم في السنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية، وتهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية»، وإنه «تم تشكيل طاقم خاص للشاباك والجيش والشرطة وجهات أخرى، لمتابعة قضية تهريب الأسلحة والمخدرات». وبحسب بيان الجيش، فإن «المشتبه بهم، حصلوا على توجيهات من الحاج خليل حرب، الذي كُشف النقاب في الأشهر الأخيرة، عن تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل إسرائيل». وادعى بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «جرت مؤخراً، جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيين، ونشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. وفي أحد اللقاءات، أكد المشاركون أن الجهات التي تقف وراء عملية التهريب، هي حزب الله وإيران».
من جهة ثانية، نفى حمو سلطان عطا الله، الاتهامات، واعتبر المسألة «اتهامات منفوخة لا أساس لها من الصحة». وشكا من مداهمة قوة كبيرة من الجنود، قوامها 30 عنصراً وأكثر، بيت ابنته في ساعات الفجر، وعاثوا خراباً وأفزعوا الأطفال، على قضية سيثبت قريباً بطلانها وتفاهتها»، على حد قوله، مضيفاً: «نحن أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لا نفكر إطلاقاً في خيانة إسرائيل والعمل ضد أمنها. لكن إسرائيل، بهذه الاتهامات، تريد أن تدفعنا بالقوة إلى صفوف أعدائها».
يذكر أن لائحة الاتهام، لم تعطِ تفاصيل عن دور الاثنين الآخرين، في العملية التي تم الكشف عنها، وأن التفاصيل قد يكشف عنها في الجلسات المقبلة للمحاكمة التي انطلقت أمس.