في وقت تنطلق فيه فعاليات «منتدى المشاريع المستقبلية 2022» الذي افتتحه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مساء أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 35 جهة لاستعراض أكثر من ألف مشروع تقدر قيمتها بقيمة 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف التجارية السعودية حمد الحماد، أن قيمة المشاريع التنموية التي انتظمت بمختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الـ5 الأخيرة تتجاوز 5 تريليونات دولار.
ويستهدف المنتدى، الذي يتميز باستضافة بعض المشاريع العراقية، تطوير قطاع المقاولات السعودي، لإتاحة الفرص لملاك المشاريع من القطاعين العام والخاص لاستعراض تفاصيل مشاريعهم، حيث تسعى المملكة وفق رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية ومبادراتها لتطوير العلاقات الاقتصادية على المستوى الإقليمي، والعمل على توطين التقنيات الحديثة في مجال البناء والإنشاءات.
ودعا الحماد، المستثمرين في مجال المقاولات للاستفادة من الفرص الاستثمارية، وخلق الشركات الاستراتيجية مع الشركات السعودية في مجالات المقاولات، مبيناً أن الرؤية 2030، تدعم المنشآت العاملة في قطاع المقاولات لرفع قدراتها وإمكانياتها، وتخلق استثمارات جديدة في قطاعات واعدة وفق ما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية، مع إطلاق مشاريع جديدة تساهم في تحقيق أهداف الرؤية.
ولفت الحماد، إلى أن عدد منشآت قطاع المقاولات السعودي، بلغ أكثر من 177 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 في المائة، مبيناً أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تبلغ نسبته 5.5 في المائة وبنسبة 10.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي.
ووفق الحماد، يبلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة 540 مشروعاً في عام 2021، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل، ما جعل السوق السعودي جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والشركات العالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في السوق السعودي في مجال المقاولات.
وشدد الحماد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة للعمل على تعزيز التواصل بما يساهم في بناء قطاع المقاولات على المستويين السعودي والعربي ليكون منافسا في الأسواق العالمية، مع ضرورة العمل على خلق الشراكات النوعية لتبادل الخبرات والدخول في المشاريع الكبرى والنوعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية، على ضرورة بحث تمكين المقاول السعودي والعربي من مشاريع إعادة الإعمار ومنحه أفضلية في المشاريع الكبرى داخل وخارج المملكة، والعمل على دعم شركات المقاولات العربية للدخول للسوق السعودي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 في قطاع الإنشاء والتشييد عبر شراكات مع نظيراتها السعودية.
ودعا إلى أهمية العمل على بناء قطاع المقاولات على المستوى العربي ليكون منافساً في الأسواق العالمية وخلق الشراكات النوعية لتبادل الخبرات والدخول في المشاريع الكبرى والنوعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفت الحماد إلى دور قطاع المقاولات السعودي والعربي في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في البلاد العربية، لما له من دور في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتشارك بين الشركات العربية، من خلال منحها نسبة أفضلية في المناقصات للمشاريع التي تطرحها وتمولها الحكومات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل العربي.
وأضاف أن «قطاع المقاولات يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، لدوره في بناء المدن، وبناء المشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وقد كان لقطاع المقاولات في بلادنا دور في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، وقد ساهم النمو المتسارع في بلادنا لإيجاد شركات رائدة في مجال المقاولات».