قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس (السبت)، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده، لكنها ستواصل العمل على خفضه. وأضاف أن انخفاض الليرة في الآونة الأخيرة في نطاق المستويات «المقبولة».
وبلغ التضخم في تركيا 54 في المائة في فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70 في المائة في الأشهر المقبلة، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ووجه ضربة شديدة لليرة.
وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت في التخلص من «الهجمات» على سعر صرف الليرة. وقال: «ما رأيناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن سعر الصرف مستقر ويمضي قدماً في حدود مقبولة».
وانخفضت الليرة 11 في المائة مقابل الدولار هذا العام، فيما يرجع بالأساس إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت العملة التركية 44 في المائة، العام الماضي، وجاء الانخفاض في معظمه بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب إردوغان منذ فترة طويلة، والتي أطلقت الشرارة لأزمة عملة، ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً.
وساعدت خطة حماية الليرة بالإضافة إلى تدخل البنك المركزي المكلف في سوق النقد الأجنبي في وقف أزمة العملة في ديسمبر (كانون الأول).
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، لكنه أبقاه دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة الماضية.
تعطي خطة إردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية لفائض الحساب الجاري والصادرات والائتمان والنمو، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة. ومع ذلك، فإن أفعال روسيا في أوكرانيا، التي تسميها «عملية خاصة»، تهدد بتوسيع عجز الحساب الجاري لتركيا بسبب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتراجع المحتمل في عائدات السياحة.