حظيت الدعوة الخليجية الأخيرة لعقد مشاورات يمنية – يمنية مرتقبة، بترحيب يمني وأممي، كما رحبت بها الرئاسة اليمنية، وحضّت في بيان رسمي كافة المكونات على المشاركة الفاعلة والإيجابية؛ حيث يتطلع اليمنيون إلى أن تؤدي المشاورات إلى نتائج من شأنها أن تطوي صفحة الصراع، وتساعد على رسم مسار واضح للسلام.
ورحبت الرئاسة اليمنية بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية – يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) إلى 7 أبريل (نيسان) 2022، وأشادت في بيان ترحيبها بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكدت الرئاسة اليمنية دعمها ومساندتها لكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن، استناداً للثوابت الوطنية، ووفقاً للمرجعيات الثلاث، وفي مقدمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي قال البيان إنها «مثلت خريطة طريق آمنة ومضمونة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن، قبل الانقلاب المشؤوم لميليشيا الحوثي»، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. كما دعت كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته، وإنهاء معاناة أبنائه، والشروع في بناء مستقبل أجياله.
في السياق نفسه، رحبت الأمم المتحدة بمبادرة مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بعقد المشاورات، وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية، خلال المؤتمر الصحافي من المقر الدائم بنيويورك: «تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن». وأضاف دوغاريك: «نرحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين الأطراف المضيفة للصراع في اليمن خلال الأسابيع المقبلة، دعماً لجهود الأمم المتحدة».
من جهتها، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان رسمي، بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية – يمنية بالعاصمة السعودية الرياض، نهاية هذا الشهر. وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين.
وإلى عدن؛ حيث عقد المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعاً لمناقشة الدعوة، وأفاد الموقع الرسمي للمجلس بأن قيادته «منفتحة على مشاورات شاملة تضمن حضور جميع الأطراف المعنية، لمعالجة القضايا المحورية، وفي طليعتها قضية شعب الجنوب دون أي شروط مسبقة، من خلال تصميم إطار يهيئ لعملية تفاوضية تضمن سلاماً شاملاً ومستداماً».
وجاء في البيان: «انطلاقاً من تمسك قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمبادئ الوطنية المتمثلة في استعادة وبناء دولة جنوبية حديثة، وامتداداً للشراكة الموقع عليها بين طرفي اتفاق الرياض، وتأكيداً على شراكتنا الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات سياسية في الرياض، مثمناً جهود ومساعي مجلس التعاون الخليجي، تجاه دعم السلم وتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن».
في الأثناء، أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إلى «الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لتنظيم واستضافة مشاورات يمنية – يمنية»، وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن ذلك يأتي «امتداداً للمواقف الخليجية الثابتة منذ بدء الأزمة، والداعية لإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي، وترجمة لدعم دول المجلس للشعب اليمني في المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية».
وكان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أعلن (الجمعة) استضافة «المجلس» مشاورات يمنية – يمنية، برعاية خليجية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الحالي حتى 7 أبريل المقبل.
وأكد الحجرف أن الدعوات سوف ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر الأمانة العامة بمن حضر، متمنياً أن يشارك الجميع وألا تُفوَّت الفرصة.
وأوضح أن المشاورات ترمي إلى حث الأطراف على القبول بوقف شامل للنار، والدخول في محادثات سلام، وتعزيز مؤسسات الدولة وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، ووضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة، تؤسس لوعاء سياسي تشاركي من كل المؤسسات، لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال إن المشاورات المرتقبة ستشمل 6 محاور: العسكري، والأمني ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة، وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.