أكدت مصر أمس، أنها «تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، وتطوير وتحديث المنظومة المائية، عبر تطوير الترع والمساقي والري الحديث وتأهيل المنشآت المائية».
وأشار وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إلى «أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة، وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية»، موضحاً أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من شح المياه».
وتتزامن الجهود المصرية لمواجهة التحديات المائية مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تتحسب مصر من تأثير «السد» على حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في الشرب والزراعة.
وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يتعلق بملء بحيرة «سد النهضة» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، يضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لـ«السد».
ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، أمس، فقد قال وزير الري خلال استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى، التي تنفذها الوزارة، إنه «يجرى حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والتنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة، ومن المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام»، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول 60 كيلومتراً، وإنشاء 15 محطة رفع.
ويهدف هذا المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
وأضاف الوزير المصري أنه «جارٍ تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح، بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ 9 في المائة، ويهدف هذا المشروع لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية الجديدة بشمال ووسط سيناء»، لافتاً إلى أن «محطتي بحر البقر والحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وهذان المشروعان يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة، ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة استخدام المياه، وتوفير فرص العمل».