أبدى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تفاؤله إزاء الحصول على وارادات غاز عديدة لأوروبا، وذلك قبل توجهه إلى قطر والإمارات.
وقال هابيك في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، أمس: «هدفنا الرئيسي هو إنشاء محطات للغاز المسال في ألمانيا، والتي ستحتاج إلى عقود (توريد) جديدة وأنا واثق بأن مجموع المحادثات التي نجريها – مع النرويج والولايات المتحدة الأميركية وكندا وقطر – ستؤدي إلى حصولنا على غاز جديد، أي المزيد من الغاز المسال، إلى أوروبا وكذلك إلى ألمانيا».
وعن إمكانية تطبيق حظر فوري على واردات الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، قال هابيك إن هذا قرار يتأرجح بين القلب والعقل، بين العاطفة والتفكير، وأضاف: «إذا اتبعت مشاعري فقط، فسأقول على الفور: لنستغني عن كل شيء»، مضيفاً أنه يشعر بالتزام شخصي تجاه الشعب الأوكراني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن هناك طريقاً للخروج من هذه المعضلة، وقال: «ألا وهو: تأمين الإمدادات ثم المضي قدماً».
ويتوجه هابيك مطلع الأسبوع المقبل إلى قطر والإمارات في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا عقب الحرب الهجومية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هابيك سيتوجه إلى قطر اليوم السبت، حيث يستقبله في العاصمة الدوحة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المقرر أيضاً أن يُجري هابيك محادثات مع وزراء. ويواصل الوزير الألماني جولته إلى الإمارات بعد غد الأحد، حيث يعتزم مقابلة العديد من الوزراء. وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك كشف مسح أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن نحو 80 في المائة من الشركات في ألمانيا تستشعر عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا على أنشطتها.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، مارتن فانسليبن، في برلين اليوم الجمعة: «الحرب الرهيبة تؤثر أيضاً على الاقتصاد الألماني». وأضاف أن الاقتصاد الألماني يشعر في كافة قطاعاته بآثار الغزو الروسي، مشيراً إلى أنه لا فائدة الآن من إصدار توقعات اقتصادية، وقال: «رغم هذه الخسائر المؤلمة، نادراً ما نسمع أي انتقاد للعقوبات المفروضة». وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 3700 شركة من جميع القطاعات، أبلغت 60 في المائة من الشركات عن تداعيات للحرب على نشاطها، مثل ارتفاع الأسعار أو تعطل سلاسل التوريد، وتحدثت 18 في المائة من الشركات عن عواقب مباشرة، مثل فقدان عملاء أو موردين. ووفقاً للمسح، الذي جرى من الثلاثاء إلى الخميس الماضي، ذكرت تسع من كل عشر شركات في جميع القطاعات أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان له تأثير ملموس على نشاطها. وبحسب الاستطلاع، كان التأثير ملموساً على وجه الخصوص في قطاع التصنيع، حيث سيضطر ثلثا الشركات في هذا القطاع إلى تمرير زيادات الأسعار إلى العملاء. وحذر فانسلسبين من أن هذا قد يؤدي إلى تضخم إضافي.
وكان الاتحاد قد دعا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ تدابير استقرار قصيرة الأجل، مثل تخفيض الرسوم الحكومية وضريبة الكهرباء إلى جانب توفير قروض منخفضة الفائدة أو حتى مدفوعات طوارئ مباشرة من بنك التنمية الألماني. وتناقش الحكومة الألمانية حالياً حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والشركات.
وقال رئيس شعبة التجارة الخارجية في الاتحاد، فولكر ترير، في تصريحات لمجلة «دير شبيجل» الألمانية إنه سيكون من المنطقي أن تنشئ الدولة صندوقاً للحالات الصعبة، والذي يمنح رأس مال للشركات المتضررة بشكل خاص بطريقة غير بيروقراطية.