حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات «واسعة النطاق» للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن «هولها وقلقها الشديد» حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت الخميس الماضي لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب عليها. وذكرت المؤسسات الموقعة وبينها أيضا بنك الاستثمار الأوروبي أنه «إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل المعيشة في المنطقة وما بعدها».
وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما «سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم». وجاء في البيان أن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة الأكثر تضررا».
ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه «موجات لجوء». كما ستطال الأضرار الأسواق المالية حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي إلى «تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة».
وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت أول من أمس إن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا محسوس بها في مختلف أنحاء العالم و«المخاطر أصبحت أكثر حدة وطويلة الأمد».
وقالت المنظمة ومقرها باريس وتضم 38 دولة متقدمة «وسط حالة الغموض، تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون النمو الاقتصادي العالمي أقل بواقع يزيد على نقطة واحدة مئوية العام الحالي مما كان متوقعا قبل الصراع».
وأضافت أن التضخم الذي كان مرتفعا بالفعل في بداية العام «يمكن أن يكون أعلى مما كان سيكون عليه لو لم تندلع الحرب بواقع نقطتين مئويتين أخريين على الأقل في المجمل عبر الدول».
وقالت المنظمة إن أسعار الطاقة «ارتفعت بشكل مفزع»، مشيرة إلى أن روسيا تورد نحو 16 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم و11 في المائة من النفط. وأشارت أيضا إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأخرى، متحدثة بشكل خاص عن القمح والأسمدة إلى جانب معدني النيكل والبلاديوم.