تشهد السعودية حراكاً نشطاً في إطار تدعيم ممكنات الأمن الغذائي في البلاد، إذ أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس، اعتماد عدد من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال (229 مليون دولار).

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات حكومية لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأشار السهلي إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل «الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا». ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.

وانطلق مؤخراً معرض الشرق الأوسط للدواجن، تحت شعار «المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 150 شركة وجهة عارضة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن.

وأفصح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن اهتمام حكومي لزيادة الاستثمار في إنتاج الدواجن ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء.

من جانب آخر، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة «محصولي» لتسلم القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 تمهيداً لبدء موسم التسلم في 20 من الشهر الحالي.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس عن استعداد المؤسسة وفروعها لبدء إجراءات التسلم عبر المنصة حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف، وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أي من فروع المؤسسة.

ومعلوم أن قرار مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادر قبل 6 سنوات، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين، في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات، وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.