بهدف كشف ملابسات مقتل عدد من الموريتانيين؛ أوفدت السلطات الموريتانية فريقاً من الخبراء والمحققين الأمنيين إلى باماكو، من أجل العمل إلى جانب المحققين الماليين في إطار «البعثة المشتركة العليا، المكلفة تسليط الضوء على أحداث بئر العطاي»، وهي البعثة التي اتفق البلدان على تشكيلها، ضمن نقاط عديدة، منها تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود لتفادي مثل هذا النوع من الحوادث.
وبحسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الخبراء والمحققين من البلدين سيتوجهان إلى «مكان الحادث» لمباشرة التحقيق، وفق ما اتفق عليه البلدان خلال مباحثات احتضنتها نواكشوط الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر نفسه، أن وجود المحققين الموريتانيين في مالي «يؤكد إرادة البلدين في تنفيذ التزاماتهما، ضمن المقرر المشترك، المحدد للإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الوقائع المرتبطة بحادث الخامس من مارس (آذار) الأليم، والحيلولة دون المساس بأرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين بمالي».
وقُتل عشرات الموريتانيين من الرعاة والتجار خلال الأشهر الأخيرة في الشريط الحدودي بين البلدين، وقالت روايات متداولة محلياً، إن وحدات من الجيش المالي هي التي استهدفتهم، بينما ترفض السلطات المالية هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أن جيشها «محترف ويحترم حقوق الإنسان».
وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أجرى الرئيس الانتقالي في دولة مالي، الكولونيل آسيمي غويتا، اتصالاً هاتفياً مطولاً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ناقشا فيه التوتر الأخير على حدود البلدين، وبوادر أزمة دبلوماسية نجمت عن مقتل عشرات المواطنين الموريتانيين، حيث اتهمت نواكشوط الجيش المالي بالتورط فيه، في حين أعلنت باماكو فتح تحقيق في الأمر، مع التمسك بعدم وجود دليل «حتى الآن» يورط جيشها.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في باماكو، أنه تقرر، إثر الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، فتح تحقيق لكشف ملابسات «اختفاء» موريتانيين داخل الأراضي المالية، رغم أنها لم تورد أي معلومات حول عدد الموريتانيين المختفين ولا مصيرهم، لكنها قررت في المقابل إرسال وفد حكومي «رفيع المستوى» إلى نواكشوط، حددت مهمته في «التأكيد على الأخوة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وضمان أمن الأشخاص والبضائع».
وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد استدعت السفير المالي في نواكشوط، قبل أيام، وأبلغته احتجاجاً «شديد اللهجة» على ما قالت، إنها «أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية فوق أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، وهو ما أكده الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، حين قال، إن لديهم «قرائن تتثبت تورط جهات تابعة للجيش المالي في حوادث استهداف الموريتانيين».