التاريخ والجميع سيذكر ويشكر لسمو ولي العهد تصريحاته حيال واقع السلطة القضائية والحاجة الملحة إلى إحداث تغيير جذري باستحداث تشريعات قضائية جديدة تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة، وتلغي مشروع مدونة الأحكام القضائية لأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته.

إذ أوضح حفظه الله أن الأنظمة ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

التشريعات الجديدة ستؤدي لتطوير قضائي لكامل المنظومة العدلية والسلطة القضائية من جميع جهات الضبط والتحقيق والقضاء بما يحتويه من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية في مختلف القطاعات الحكومية.

المحامون الشريك الأهم والأول والوحيد لكامل عناصر العملية العدلية والقضائية أخذوا نصيبهم من التطوير بتعديل نظام المحاماة وإصدار قواعد السلوك المهني، وصدور نظام الإثبات والأحوال الشخصية والرسوم القضائية والحد من الدعاوى الكيدية والصورية واللائحة المرتقبة لمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من العمل بالمحاماة.

التعديل الأهم في نظام المحاماة بقصر الترافع على المحامين واستبعاد الوكلاء ينتظر تفاعلاً إيجابياً من أصحاب المعالي الوزراء بتفعيل النص على جميع اللجان القضائية.

نظام الأحوال الشخصية وضع نصوصاً قانونية متفقة مع الشريعة الإسلامية لا تترك مجالاً للقضاة بالاجتهاد والتفسير، وكما ذكر سمو ولي العهد -حفظه الله- سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، كما سيعمل على تحسين وضع الطفل وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية بما يساهم في حماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

المعضلة الأساسية هي النفقة والحضانة ومصاريفها التي تستخدم فيها نفس الآيات القرآنية ألا أنها تنتهي إلى ذات الرقم الشهير500 ريال سواء كان الأب بليونيراً أو ميلونيراً أو من كبار الموظفين ذوي الرواتب العالية في إجحاف كبير تجاه الأسرة والأبناء وأمهم، وهذا ما جاء به النظام لحمايتهم من تسلط الآباء وخذلانهم للأبناء والأسرة ونكران جميل وفضل الأم.

وفي هذا السياق أوضح سمو ولي العهد أن ذلك كان مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر وسيتوقف إن شاء الله بعد 90 يوماً مع نفاذ النظام الذي يعالج أيضاً قضايا الإرث والتركات.

نظام يستوجب تعاوناً وثيقاً وكاملاً وشاملاً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذا ما وضعنا نظام الحماية من الإيذاء ونظام حقوق كبير السن ورعايته لكي تتولى الوزارة بشكل تلقائي متابعة كل أسرة وكل صك طلاق للتأكد من أن غايات وأهداف الأنظمة والقضاء متحققة في رعاية الأسرة والأطفال والأم وحتى الأب وكبار السن.

التشريعات الجديدة التي بشّر بها سمو ولي العهد ستشكل مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، وستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.

فكر وثقافة الرجولة الكاذبة التي تنتهي بحكم 500 ريال نفقة وبيت جديد على حساب الأول وظلم الأبناء وأمهم انتهت.. شكراً محمد بن سلمان.