على وقع التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال اليومين الأخيرين تنفيذ عملياته الإسنادية للجيش اليمني، لا سيما في محافظتي مأرب وصعدة، في حين جددت الحكومة الشرعية اتهام الميليشيات برفض مسار السلام وعرقلة جهود المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، ورفض استقباله في صنعاء.

وأفاد التحالف بأنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة خلال يومين؛ مشيراً في تغريد بثته «واس» إلى أن الاستهدافات دمرت 24 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية قدرتها مصادر يمنية بعشرات القتلى والجرحى.

وبينما تتواصل المساعي الأممية التي يقودها غروندبيرغ من أجل بناء مسار للسلام يستوعب الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال بلورة إطار شامل، أكدت الحكومة اليمنية على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أن الجماعة ليست في وارد السلام، وأنها تعيق المساعي الأممية، بما في ذلك رفضها استقبال المبعوث الأممي في صنعاء.

وأكد السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الحكومة في بلاده «تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية، لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة القائمة جراء انقلاب ميليشيات الحوثي»، وأنها «ملتزمة بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام».

وقال السعدي: «الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود السيد هانس غروندبيرغ، وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216».

وأضاف: «ورغم ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها، وتعرقل كل تلك الجهود، بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء، وتقف عائقاً أمام مسار السلام، واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني، وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة، التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون».

وطالب المندوب اليمني مجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغط على الجماعة الإرهابية الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني الذي وصفه بـ«المارق» لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع.

وجدد السفير السعدي الترحيب اليمني بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير (شباط) الماضي، لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف الميليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية.

وقال إن الميليشيات هي من اختارت لنفسها منذ سنوات، الإرهاب والعنف، نهجاً وسلوكاً بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

ووصف القرار بأنه «يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني، وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن».

وأكد السعدي أن استمرار المعاناة الإنسانية التي تدخل سنتها الثامنة، هو «بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري، ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن».

وأشار المندوب اليمني إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده، مشدداً على ضرورة أن تبقى بلاده على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي.

وتطرق السعدي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ عديد من الإصلاحات والمشروعات التنموية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعمها اقتصادياً، ودعم برامج استعادة التعافي، وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، بدلاً عن الاعتماد على المساعدات الإغاثية فقط.

وجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن بلاده «لا تزال في حاجة ماسة لدعم الجهود الاقتصادية للعودة إلى معدلات التنمية التي تخلفت عنها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية؛ حيث أشارت التقارير الدولية في عام 2019 إلى أن اليمن قد تخلف لمدة عقدين من الزمن عن مسار التنمية، وسيمتد التخلف إلى 4 عقود في حال استمرت الميليشيات في حربها وتفويت فرص السلام».

وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمعالجة وضع الناقلة «صافر»، جدد السعدي تحذير الحكومة اليمنية من «أساليب وتلاعب الميليشيات الحوثية لعرقلة هذه الجهود، والتنصل عن تنفيذ التزاماتها، وتقديم الوعود الواهية لخداع المجتمع الدولي»، مع تشديده على «ضرورة مواصلة الضغط على تلك الميليشيات، لتجنب هذه الكارثة الوشيكة».