دعا حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) الحكومة إلى اتخاذ قرارات فعلية وملموسة لمواجهة الغلاء، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي.
وجاء في بيان للحزب صدر أمس أن من الحلول الممكنة للحد من الغلاء الفاحش للأسعار، وصون السلم الاجتماعي أن «تعمل الحكومة على التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان».
واقترح الحزب في هذا السياق التدخل «لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات»، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية، بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال، وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اقترح الحزب اعتماد «المراقبة الصارمة» من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات، المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
وعلى المدى المتوسط، حث الحزب الحكومة على ضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي، من خلال إيجاد حلول ناجعة وسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير(مصفاة البترول الوحيدة في المغرب التي توقفت)، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
كما جدد الحزبُ دعوته من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني بشكل استثنائي وظرفي لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
وإلى جانب هذه الإجراءات، دعا الحزب الحكومة إلى تمتين الجبهة الداخلية في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديمقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يــبــثّ نفـــساً ديمقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في جميع فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هــمَـم مختلف فئات الشعب المغربي.