حاصر محتجون غاضبون منزل حاكم ولاية جنوب دارفور المكلف، حامد التجاني، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وعلى اعتداء أفراد من القوات النظامية على عدد من المعلمين مطلع الأسبوع الحالي، ما دفع الحاكم أمس إلى إعلان تعليق الدراسة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وتشهد مدينة نيالا احتجاجات مستمرة منذ 3 أيام، قام بها طلاب المدارس رفضاً للزيادات الكبيرة في أسعار رغيف الخبز وأجرة المواصلات جراء ارتفاع تكلفة الوقود، في ظل تدني قيمة الجنيه السوداني.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المحتجين طوّقوا منزل الحاكم ورددوا هتافات منددة بزيادة الأسعار، وانتقلت الاحتجاجات على طول الشارع الرئيسي المؤدي إلى سوق المدينة.
وأضاف الشهود أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المظاهرات، مشيرين إلى أن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت أيضاً بسبب ما تعرض له عدد من المعلمين من اعتداءات جسدية من الأجهزة النظامية، وأن المظاهرات انتقلت إلى عدد من الأحياء في المدينة.
وأعلن حاكم الولاية إثر الاحتجاجات تعليق الدراسة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي حتى إشعار آخر، باستثناء الطلاب المقرر أن يتقدموا للامتحانات النصفية في نهاية مارس (آذار) الجاري.
وقال الحاكم إن لجنة الأمن قررت تعليق الدراسة بسبب أعمال الشغب حفاظاً على أرواح الطلاب والممتلكات، بعد تقييم لجنة الأمن بالتنسيق مع وزارة التربية، مشيراً إلى فتح تدريجي للمدارس وفق جدول ومواعيد تعلنها الوزارة، وأمر المؤسسات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار.
وتقدم التجاني باعتذار للمعلمين، مؤكداً أن توقيف المتورطين في الاعتداء على المعلمين توطئة لتقديمهم للمحاسبة.
وعزا الحاكم ارتفاع الأسعار إلى تعثر الحركة التجارية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، داعياً المواطنين إلى تفهم الأوضاع التي يعيشها السودان.
وجدد الحاكم اعتذاره للمعلمين نتيجة اعتداء تعرض له معلم في مدرسة نيالا الثانوية من أحد ضباط الشرطة، ما تسبب في تصاعد الأحداث في المدينة.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة كوّنها المعلمون أمس، استمرار الإضراب الشامل عن العمل احتجاجاً على الاعتداء وإهانة زملائهم في مدرسة «نيالا» الثانوية، وطالبت بتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة، واعتذار رسمي من وزارة الداخلية عبر وزارة التربية والتعليم.
وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه التمسك بتنفيذ مطالبها كاملة، معتبرةً أن الاعتداء على المعلمين هو قضية رأي عام في كل البلاد لرد الكرامة للمعلم.
وفي موازاة ذلك أعلنت لجنة المعلمين السودانيين (هيئة نقابية) تسيير موكب سلمي صباح اليوم (الخميس)، تحت عنوان «رد الكرامة» أمام مقر وزارة الداخلية في الخرطوم، للمطالبة بمحاسبة الجناة بأقصى سرعة، على أن يتجه الموكب لاحقاً لتنفيذ وقفة احتجاجية وتسليم مذكرة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحوي رصداً لكل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون والطلاب داخل وخارج المدارس منذ الإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينفذ معلمون في عدد من المدارس الحكومية في الخرطوم وعدد من الولايات منذ نحو أسبوع إضراباً متقطعاً عن العمل احتجاجاً على استمرار تدني المرتبات واستيلاء الجيش على السلطة في البلاد.
وتطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف جنيه سوداني، وصرف الرواتب بموجب هيكل موحد للعام 2022، وعدم التعامل بهيكلين.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق تشكيل لجان في ولاية الخرطوم وبقية الولايات للاستمرار في الإضراب عن العمل إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم كاملة.