كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة 11% خلال شهر فبراير قياساً بنفس الشهر العام الماضي، التقرير عزا الارتفاع إلى زيادة بلغت 60% في أسعار المواد الكيميائية الأساسية، و21% في المنتجات النفطية المكررة!

والأكيد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه مستقبلاً تأثراً باستمرار ارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين، وكذلك التأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا، ولست هنا في وارد تحليل الأرقام الواردة في التقرير الإحصائي فهذا شأن كتّاب ومحللين متخصصين، لكنني سأكتب عن الأثر الاجتماعي، وأهمية تعزيز وعي المجتمع بالتغير الحاصل في تكلفة المعيشة وأسبابه وضرورة التحوّط له من حيث تنظيم المصروفات!

فالوضع يلزم أفراد المجتمع بالتعامل بواقعية مع رياح ارتفاع تكاليف المعيشة التي هبّت على العالم كله ومازالت تهب منذرة باستمرار ارتفاع هذه التكلفة، والتعامل بحكمة بالغة مع المصاريف وتقسيم الدخل بين مدخرات ومصروفات يتم تقييمها وفق الإنفاق الضروري وفق مستوى الدخل!

الإنفاق على السلع غير الضرورية والنشاطات الترفيهية والسياحية يجب أن يخضع لرقابة ذاتية واعية خاصة في هذه المرحلة العاصفة التي يمر بها العالم، وشد الأحزمة لم يعد شعاراً بل واقع يدركه الحكماء حتى تعود أسعار الطاقة وأوضاع الساسة إلى استقرارها الطبيعي!

باختصار.. احفظ ما في الجيب يقيك ما في الغيب!