أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن سلسلة من العقوبات غير المسبوقة ضد عدد من المليارديرات الروس، حيث قامت الحكومات الغربية في جميع أنحاء العالم بالاستيلاء على العديد من أصولهم ويخوتهم وتجميد حساباتهم البنكية، ومنعهم من السفر، وعزلهم عن القيام بمعظم الأعمال التجارية في معظم الدول الغربية. والهدف من ذلك هو الضغط على أغنى مواطني روسيا، وتوجيه اللوم إليهم وإجبارهم على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حملته ضد أوكرانيا.

مثل هذه العقوبات أو بالمعنى الأصح السطو على ممتلكات هؤلاء المواطنين الروس غير مبرر يعيدنا إلى حقبة محاكم التفتيش الأوروبية في القرن السادس عشر. ادعاءات الغرب بأن هؤلاء المواطنين الروس قد جمعوا ثروتهم عن طريق غسيل الأموال، يقودنا لسؤال جوهري أين أنتم من هذا الغسيل من قبل؟! لماذا لم تكشفوا عن غسيل وتبييض هذه الأموال إلا مع الحرب الروسية الأوكرانية؟! وأنتم أيها الغرب تعلمون أن غسيل الأموال جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، وكل الدول الغربية أعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها الجديدة المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تذكرنا الحرب الروسية الأوكرانية بمقولة الروائي البريطاني جورج أورويل من رواية مزرعة الحيوانات «كلنا متساوون، ولكن بعضنا متساوون أكثر من الآخرين»، حيث أماطت هذه الحرب اللثام وأسقطت الأقنعة عن الكثير من القيم والمبادئ المزيفة التي كان يدعيها الغرب ممثلة في المساواة والعدالة وكشفت ازدواجية في المواقف. مصادرة وتجميد حسابات الأثرياء الروس ربما تكون جرس إنذار لكثير من المستثمرين الدوليين في إعادة التفكير والنظر في الاستثمار في الدول الأوروبية؛ لكونها تعد دولاً غير آمنة للاستثمار، وذلك بعد تجميد ومصادرة أصول وممتلكات المستثمرين الروس في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.