وقال السيد أنطونيو غوتيريش خلال الحدث الجانبي على هامش الدورة السادسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة: “التحديات التي نواجهها اليوم – جائحة كـوفيد-19، وأزمة المناخ وتنامي الصراعات وانتشارها – هي إلى حد كبير نتيجة لعالمنا الذي يهيمن عليه الذكور وثقافتنا التي يسيطر عليها الذكور.”

وأوضح أن حالة السلام العالمي “المحفوفة بالمخاطر” لا يمكن فصلها عن “آلاف السنين من النظام الأبوي وقمع أصوات النساء” وذكر ذلك كسبب يجعل المساواة والتكافؤ بين الجنسين “شرطين أساسيين لعالم أكثر أمانا وسلما واستدامة للجميع.”

خمس خطوات تحويلية

وتطرق السيد غوتيريش إلى تقريره عن “خطتنا المشتركة” والذي يحدد الإجراءات التحويلية لتقاسم السلطة بشكل أكثر مساواة، بدءا من إلغاء جميع القوانين التي تميّز على أساس الجنس.

ثانيا، عند الضرورة، ينبغي فرض تدابير خاصة وحصص تضمن المشاركة المتساوية للمرأة في جميع قطاعات ومستويات صنع القرار، كما قال.

وأضاف أن الاستثمار في الإدماج الاقتصادي للمرأة ومعالجة قضية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ينبغي أن يكون أولوية أخرى، مع التركيز أيضا على أصوات وقيادة الشابات.

بالنسبة للنقطة الأخيرة، قال إن كل بلد يجب أن يكون لديه خطة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وقال: “يجب التعامل مع هذا على أنه حالة الطوارئ يتم دعمها بالقوانين والسياسات والإرادة السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.”

كل هذه الإجراءات الخمسة مجتمعة، “لديها القدرة على إحداث تغيير جذري في المجتمعات وخلق عالم المساواة بين الجنسين الذي نحتاجه.”

أزمات واسعة النطاق ومتشابكة

سلّط الأمين العام الضوء على حالات الطوارئ المتزايدة – من الحرب في أوكرانيا إلى “الانقلابات الفوضوية والصراعات” في العديد من البلدان – وآخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، واصفا “أطلس المعاناة الإنسانية” الذي يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب؛ والتعافي غير المتكافئ من فيروس كورونا الذي يقوّض حقوق المرأة.

وقال: “هذه أزمات واسعة النطاق ومترابطة تؤثر علينا جميعا – ولكن ليس بالتساوي.”

وأضاف أنه مع تعثر الاقتصاد، فقدت مزيد من النساء وظائفهن، ولا تزال أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر تقع على عاتق النساء والفتيات – مع “عواقب وخيمة على التعليم والاستقلال الاقتصادي والفقر بين الأجيال.”

نساء شجاعات

على الرغم من حالة الطوارئ المستمرة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، قال أمين عام الأمم المتحدة إن النساء يواصلن الدعوة ورفع أصواتهن من أجل السلام والمساواة والعمل المناخي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقال: “نساء شجاعات في الشوارع في كل قارّة. يناضلن من أجل حقوقهن، ومن أجل اقتصادات ومجتمعات أكثر سلاما وشمولية واستدامة والتي تعود بالفائدة علينا جميعا.”

© Unsplash

نساء يتناقشن في اجتماع في نيويورك.

التحدي الأكبر للتنمية

قال السيد غوتيريش إن موضوع لجنة وضع المرأة “تحقيق المساواة بين الجنسين.. في سياق تغيّر المناخ والسياسات والبرامج البيئية والحد من مخاطر الكوارث” يُعدّ أمرا “ضروريا أكثر من أي وقت مضى.”

وقال: “إنه أكبر تحدٍ للتنمية المستدامة في عصرنا،” موضحا أن أزمة الكواكب الثلاثية المتمثلة في تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي “تشكل تهديدا كبيرا أمام التقدم في حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.”

“أزمة المناخ هي أزمة حقوق الإنسان- وأزمة حقوق المرأة” ويجب أن يشمل العمل “الاستثمار في الناشطات، والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.”

تسوية الملعب

خطتنا المشتركة هي “أجندة نسوية تقوم على المساواة في القوة والمشاركة والقيادة من قبل الرجال والنساء” وتعهد السيد غوتيريش بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين.

وأوضح كيف يستجيب التقرير للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية اليوم؛ والأزمات المناخية والبيئية؛ الثورة الرقمية؛ العدالة بين الجنسين – وجميعها “أمور طال انتظارها.”

وقال أنطونيو غوتيريش إن “خطتنا المشتركة.. تجدد الالتزام بالإصلاحات الداخلية اللازمة لجعل الأمم المتحدة رائدة عالمية كمنظمة تحقق المساواة بين الجنسين.”

ولهذه الغاية، طلب من نائبته الإشراف على مراجعة مستقلة لهيكل النوع الاجتماعي لأسرة الأمم المتحدة بأكملها، “للتأكد من أننا مؤهلون للغرض المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين.”

أصوات مدنية

دق الأمين العام للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن التدهور العالمي في الفضاء المدني، مستشهدا باستطلاع موثوق به كشف أن ثلاثة في المائة فقط من الناس حول العالم يعيشون في بلدان يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل فيها بحرية.

وقال إن “منظمات المجتمع المدني تربط الحكومات والشعوب” واصفا إياها بأنها “صوت حيوي لحقوق الإنسان”

وتابع يقول: “عندما يتم تكميم أفواه المجتمع المدني، نفقد منتدى أساسيا للحوار – شريان الحياة للديمقراطية” داعيا إلى حماية وتوسيع الفضاء المدني، حيث يمكن لمنظمات حقوق المرأة والناشطين الشباب والمدافعات عن البيئة وحقوق الإنسان أن يؤدوا دورهم بالكامل.