ذكر بيان للرئاسة المصرية أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه. كما وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.
وطالب الرئيس بالسعي لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
والأسر في مصر، التي تعد غالبا أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد بشكل أساسي على رغيف الخبز في الوجبات اليومية. وقد أثرت الحرب على أوكرانيا على واردات القاهرة من الحبوب.
وأفادت بيانات بأنه يجري تحميل نحو 30 ألف طن من القمح في فرنسا على متن سفينة متجهة إلى مصر، في ما وصفه تجار بأنه عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع الخاص المصري، مع انحسار الإمدادات للمستوردين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تحصل مصر على معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا عبر البحر الأسود من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع المطاحن الخاص.
وأظهرت بيانات الشحن أنه يجري تحميل ناقلة البضائع (كليبر دي) في ميناء روان بشمال فرنسا الذي يعد أكبر محطة لتصدير الحبوب في البلاد. وتقوم فرنسا، أكبر مصدّر للقمح في الاتحاد الأوروبي، بالتوريد لهيئة السلع التموينية من وقت لآخر.
في الأثناء، قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك أمس، إن مستهدف عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2021-2022 ارتفع إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة العام الماضي إنها تستهدف عجزا 6.7 في المائة. وأضاف كجوك أن عجز الميزانية في أول ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية سيكون دون 5 في المائة.