تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة تقارب 10 في المائة، بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 في المائة إلى 98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:02 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت إلى 97 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس (آذار) آذار لينزل 7.8 في المائة إلى 94.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 3.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأوضح ريكاردو إيفانجليستا – محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة، أن تواصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط تراجعها عن المستويات القياسية التي بلغتها الأسبوع الماضي، بينما تنعقد الآمال على المباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني لعلها تؤدي إلى تهدئة الوضع وخفض التصعيد، فيما يدفع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الصين لفرض بعض القيود مجددا.
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «أي حل سلمي للصراع في أوكرانيا قد يقود لتخفيف العقوبات على روسيا، وبالتالي تخفيف الضغط على جانب المعروض النفطي، وعلى الجانب الآخر، القيود التي فرضت في الصين سوف تحد من النشاط الاقتصادي، مما يعني تراجع جانب الطلب».
وكان المستثمرون قد استقبلوا تلك التغيرات الطارئة على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي بحفاوة، إذ تلت معاناة استمرت طوال الشهور الماضية لاختلال ميزان العرض والطلب عالميا، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع سعر البرميل.
في الأثناء، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء إن الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم وسط صعود أسعار الخام، مما يزيد احتمال خفض توقعاتها لطلب قوي هذا العام.
وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولاراً للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا وتعطيل مبيعات النفط من روسيا، مما ساعد في إذكاء التضخم الذي كان يرتفع بالفعل.
وفي تقرير شهري، تمسكت {أوبك} برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها.
لكن المنظمة قالت إن الحرب في أوكرانيا والمخاوف المستمرة فيما يتعلق بكوفيد – 19 تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي قصير الأجل على النمو العالمي.
وقالت {أوبك} في التقرير «بالنظر إلى المستقبل، فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، ستؤثر على الطلب على النفط في مناطق عدة».
وأضافت في تعليقها على الاقتصاد العالمي «بينما بدأ العام على أرض صلبة نسبيا، فإن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في أوروبا الشرقية ربما تعرقل التعافي».
ولا يزال من المتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات {أوبك} الشهر الماضي. ورفعت المنظمة توقعاتها لإجمالي استهلاك النفط للعام الحالي بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 100.90 مليون برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي، قالت {أوبك} إن المرة السابقة التي تجاوز فيها الاستهلاك العالمي مستوى 100 مليون برميل يوميا من النفط كانت في عام 2019.
أظهر التقرير أيضاً زيادة في الإنتاج من {أوبك} مع إلغاء المنظمة وحلفائها من غير الأعضاء، المعروفين باسم {أوبك} بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إقرارها في عام 2020.
وتسعى {أوبك} بلس إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر، منها نحو 254 ألف برميل يوميا من عشرة أعضاء في {أوبك}، لكن الإنتاج يزيد بأقل من ذلك إذ يواجه بعض المنتجين صعوبات في ضخ المزيد.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن إنتاج {أوبك} في فبراير (شباط) خالف هذا الاتجاه وارتفع بمقدار 440 ألف برميل يوميا إلى 28.47 مليون برميل يوميا، مدفوعا بزيادة في الإمدادات من السعودية، أكبر مصدر للنفط، والتعافي من انقطاعات للإمدادات في ليبيا.
وأبقت {أوبك} على توقعاتها لنمو إجمالي الإمدادات من خارج المنظمة للعام 2022 دون تغيير، وكذلك توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الأميركي.
وقالت إنها تتوقع أن يحتاج العالم إلى 29 مليون برميل يوميا من أعضائها في 2022، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وهو ما يسمح نظريا بمزيد من الزيادات في الإنتاج.
في الأثناء، قدمت شركة النفط الروسية العملاقة سورجوت نفتجاز بعض التسهيلات المالية للمشترين المحتملين للنفط الخام في ظل تزايد عدد الشركات التي توقفت عن شراء النفط الروسي في أعقاب حرب أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تجار مشاركين في هذه الصفقات القول إن المشترين الذين وافقوا على شراء خام إي. إس. بي. أو الذي تنتجه الشركة الروسية خلال الشهر الحالي لن يحتاجوا إلى وجود خط ائتمان عادي من أحد البنوك. وأضافوا أن هؤلاء الذين تسلموا بالفعل شحنات الخام الروسي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أي قبل نشوب الحرب، يمكنهم استخدام خط الائتمان المفتوح الذي يسمح للعملاء بشراء السلع ثم الدفع لاحقا.