تراجعت أعداد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أقل من المستويات المسجلة قبل تفشي وباء «كورونا»، وذلك للمرة الأولى، لكن مع استمرار انخفاض الأرباح بسبب التضخم الذي يرتفع بسرعة شديدة، وفقاً للأرقام الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 34.‏1 مليون عاطل عن العمل فقط خلال الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني)، بانخفاض 88 ألف شخص عن الربع السابق عليه، مقابل 36.‏1 مليون شخص في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) 2020.
وتراجع معدل البطالة مرة أخرى إلى 9.‏3 في المائة في الربع المنتهي في يناير 2022، يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد العاملين بمقدار 275 ألفاً خلال الفترة يناير – وفبراير إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.‏29 مليون شخص، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطلب على العمالة «لا يزال قوياً».
كما سجلت الوظائف الشاغرة مستوى مرتفعاً جديداً، بزيادة 105 آلاف وظيفة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.‏1 مليون وظيفة، حيث سعت الشركات إلى تأمين موظفين وسط تعافي الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
لكن الإحصاءات كشفت عن الضغط المستمر على الموارد المالية للأسر، حيث فشلت الأجور المنتظمة في مواكبة التضخم المتزايد، مع ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 8.‏3 في المائة، باستثناء المكافآت.
في الأثناء، فرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية: «نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية». وأضافت: «الفودكا الروسية هي من المنتجات التي تأثرت بالرسوم الجمركية، في حين أن حظر التصدير سيؤثر على الأرجح على السيارات الفارهة والأزياء الراقية والأعمال الفنية».
وتشمل قائمة السلع التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الإضافية، الصلب والخشب والحبوب والمشروبات والفراء والسمك الأبيض، بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) سنوياً.
وأوضحت الوزارة: «سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريباً وسيضمن حرمان الأوليغارش الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين جمعوا ثرواتهم في عهد الرئيس بوتين والذين يدعمون غزوه، من الوصول إلى السلع الكمالية».
وأشارت إلى أن «بريطانيا تعمل مع شركائنا الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع الأشخاص الذين لا يحترمون النظام الدولي القائم على قواعد، من جني فوائده».
وقال وزير الاقتصاد والمال البريطاني ريشي سوناك: «تستند هذه التعرفات إلى العمل الحالي لبريطانيا لمنع وصول روسيا إلى التمويل الدولي ومعاقبة المقربين من بوتين وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه».
وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.